اثمرت متابعة مصالح ولاية المدية لوضعية العقار الفلاحي من خلال تفعيل عمل اللجنة الولائية المختصة والتي أوكلت لها مهام متابعة وضعية العقار الفلاحي عن استرجاع ما يربو عن 2142هكتارا كحصيلة اولية بعد ان تبين استغلالها بطريقة غير قانونية .
وكانت اللجنة الولائية المكلفة بالملف في اجتماعها اليوم كشفت انها قد عاينت اكثر من132عقار فلاحي مستغل بطرق غير قانونية ،حيث تم بموجب ذلك استصدار قرارات فورية من قبل والي المدية بلغت 137قرارا يقضي باسترجاعها .
وتبقى العملية متواصلة الى حين تحرير كلي للعقار الفلاحي المستغل بطرق غير قانونية عبر تفعيل الإجراءات القانونيةلاسترجاعها .
و سيتم فتح اعلان للترشح للاستفادة من حق الانتفاع وفقا للنصوص القانونية سيما المرسوم التنفيذي 10_326المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك. الخاصة للدولة.
