المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت نص المذكرة

أمد/ لاهاي: أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة“)، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بالإجماع، قرارين برفض الطعنين المقدمين من دولة إسرائيل (”إسرائيل“) بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (”النظام الأساسي“). كما أصدرت مذكرتي توقيف بحق السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف غالانت.

قرارات بشأن طلبات دولة إسرائيل

بتت الدائرة في طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 أيلول/سبتمبر 2024. في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة على الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديدًا، استنادًا إلى المادة 19 (2) من النظام الأساسي. وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الدائرة بأن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد ببدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي. وطلبت إسرائيل أيضًا من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات أوامر القبض على السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف غالانت، التي قدمها الادعاء في 20 أيار/مايو 2024.

فيما يتعلق بالطعن الأول، أشارت الدائرة إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبًا، حيث يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما قررت الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أنه عملاً بالمادة 19 (1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول أن تطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19 (2) قبل إصدار أمر القبض. وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه. وهذا دون المساس بأي طعون محتملة في المستقبل في اختصاص المحكمة و/أو مقبولية أي قضية معينة.

قرار بشأن طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة

رفضت الدائرة أيضًا طلب إسرائيل بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي. وأشارت الدائرة إلى أن النيابة العامة أخطرت إسرائيل ببدء التحقيق في العام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح الذي قدّمه الادعاء العام، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق. علاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في هذه الحالة ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال.