المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتقد استمرار “عرقلة” موظفين إداريين عمل الجمعيات

بلغ عدد منظمات المجتمع المدني إلى نهاية العام الماضي، 259 ألف جمعية غير حكومية، تتوزع على جهات المملكة الإثني عشر وتنشط في كل المجالات.

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره الذي قدم خلاصاته اليوم الأربعاء بالرباط، “استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحيانا عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية”.

كما أشار إلى ما سماها “بعض التحديات” التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالمارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإدارييين.

وذكر بأن منظمات المجتمع المدني تعتمد في أغلب أنشطتها على نظام التصريح عوض الترخيص.

وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قَانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحُقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.

ويذكر أن المغرب أطلق سنة 2013 دينامية الحوار الوطني حول المجتمع والأدوار الدستورية الجديدة في إطار التفعيل التدريجي لدستور المملكة.

ومَنحت المراجعة الدستورية لسنة 2011 عدة صلاحيات لمنظمات المجتمع المدني في مجال إعداد وتفعيل ومتابعة وتقييم السياسات العمومية.

كما نصت على حق المواطنين في تقديم عرائض وملتمسات في التشريع إلى السلطات العمومية.

وتضاعف عدد الجمعيات في العشر سنوات الأخيرة، فبعدما أعلن البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2010 عن وجود حوالي 50 ألف جمعية، تجاوز حاليا عدد الجمعيات 200 ألف جمعية إلا أن أثرها يظل محدودا.

ويعود ذلك حسب مهتمين إلى الترسانة القانونية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات وحرية اشتغالها التي “ما زالت منظومة عتيقة مُتجاوزة تعود إلى عهد ما قبل المراجعة الدستورية لسنة 2011”.