أمد/ يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يومي 23 و 24 ابريل/ نيسان الجاري جلسة لاحداث تعديلات على النظام الاساسي باستحداث نائب رئيس اللجنة التنفيذية بتعديل المادة 13 الفقرة (ب) من خلال اضافة نائب الرئيس لتصبح : “يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه من قبل اللجنة”.
حاولت محاورة بعض الاخوة من ابناء فلسطين المنتشرين في الدول الاوروبية والنشطين على هذه الساحة المهمة، وجدت ان الانطباع السائد هو عدم الاهتمام التي تصل الى درجة اللامبالاة سواء نحو المجلس بتشكيلته الحالية وما سيصدر عنه قرارات اسماها البعض تنفيذ لما تم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة سواء في رام الله او خارج فلسطين من المحيط الاقليمي والدولي. بل ان البعض يقول انه صراع الفيلة ولا مجال للمناقشة او الحوار فالاسماء معروفة ومتفق عليها وما على المجلس سوى المصادقة على ما هو مقرر مسبقا بمراسيم الغرف المغلقة. وهو ما كان يطلق عليه في بعض بلدان امريكيا اللاتينية بالدكتاتورية الدستورية التي فرضتها الطغم العسكرية الحاكمة لحقبة من الزمن، وفرضت على برلماناتها التصويت على كافة المراسيم التي يقرها المجلس العسكري، فقامت بحل النقابات والاحزاب واغلاق الصحف واعتقلت الصحفيين واصحاب الرأي.
رغم حالة الاحباط والياس التي نعيشها نحن المغتربين من ابناء منظمة التحرير التي مازلنا نؤمن بها ممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا في كافة اماكن تواجده، بل وكنا روادا لها واول من فتح لها ابواب العواصم الاوربية من خلال الاتحاد العام لطلبة فلسطين، احد اهم المنظمات الشعبية لمنظمة التحرير. نتألم قهرا وبصمت على حال المنظمة وما وصلت اليه مؤسساتها من حالة يرثى لها، ولكننا نعاند ونكابر باعتزاز بهذا الكيان الجامع الشامل لشعبنا.
ولكن هل يكفي هذا الالتزام الوطني بالمنظمة؟ ام علينا ايضا واجب ان نرفع صوتنا وهو اضعف الايمان حتى ولو بتقديم بعض المقترحات عل وعسى ان تجد اذنا صاغية بين المجتمعين اعضاء المجلس المركزي مع معرفتنا كيف جاء البعض منهم وكيف تم تعيين البعض الاخر، وانهم اليوم سيحددون باصواتهم مستقبل السلطة ان بقيت سلطة في ضؤ ما يحدث وما يصرح به فاشي حكومة الاحتلال، واقول السلطة، وليس المنظمة فهذه جذورها عميقة وقد لا تتأثر بما ستصوتون عليه.
ما نتمناه ان لا تمنحوا ثقتكم لمنصب نائب الرئيس لاي مرشح عليه شبهة فساد وتلاعب بالمال العام او اي جرم اخلاقي وسؤ سمعة عند ابناء شعبنا، او له ارتباطات خارجية ايا كانت طبيعتها مالية، امنية او سياسية. وهذا ما نتمناه ايضا على الاخ الرئيس ابو مازن اذا قرر المجلس المركزي احالة تعيين نائب الرئيس للرئيس.
وان كان لنا ان نفكر خارج الصندوق فان المرشح لمنصب نائب الرئيس يجب ان يحظى باجماع وطني حتى وان كان منتميا لفصيل معين، ولماذا لا يكون احد الاسرى او احد الاسرى المحررين، الذين يتمتعون بكاريزما القادة والسمعة الحسنة وتاريخ نضالي مشرف. ام نحن عاجزون عن ايجاد مانديلا الفلسطيني كما كان نيلسون مانديلا الجنوب افريقي.
الى ان نتمكن من اجراء الانتخابات وهو الحل الامثل ليعبر كافة ابناء شعبنا عن رأيهم بحرية وديموقراطية بانتخاب من يمثلهم من الرئيس الى المجلس التشريعي والمجلس الوطني حيث امكن.
نبقى متشائلون حتى نرى عودة الامل تزيل التشاؤم
