المجلس الأعلى للتعليم يوصى بتقنين مساهمة الجماعات في حراسة ونظافة المدارس
أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بسن قوانين تخول للجماعات الترابية الإسهام في صيانة وحراسة ونظافة المؤسسات التعليمية.
كما أوصى المجلس، بـ”تنظيم حصص المراجعة ودروس الدعم والاستدراك وتنظيم أقسام استكشافية، وإنشاء ورشات للأشغال الفنية والثقافية، والحرص على دعمها وممارسة الأنشطة الرياضية والعلمية والفنية”، وأيضا الإسهام في “النقل المدرسي والمطاعم المدرسية وسكن المدرسين في الأرياف والبوادي وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها”.
وأشار المجلس، في رأي جديد حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بالرباط إلى أنه “ينبغي أن تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية، المساهمة في النهوض بالتعليم الأولي ودعم المكتبات المدرسية وتنمية القراءة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال”.
وأوضح بأن تمثيلية الجماعات الترابية في الهيئات التدبيرية للمؤسسات التعليمية من شأنها أن تخلق دينامية جديدة في تدبيرها.
وأضاف رأي المجلس، “بحكم القرب الذي تتميز به الجماعات الترابية، فإنها مطالبة اليوم بالمساهمة في تحقيق أهداف إصلاح التعليم المدرسي، والمشاركة في سير المرفق العمومي للتربية”.
وطالب باتخاذ مبادرات تشريعية وتنظيمية تمكن الجماعات الترابية من المشاركة الفعلية في بناء المدرسة الجديدة، داعيا إلى نقل الموارد اللازمة لنقل الصلاحيات طبقا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وأوصى المجلس بمراجعة جوهرية لمقتضيات مشروع هذا القانون “لكي يستوفي مستلزمات بناء المدرسة الجديدة، وفق منهجية شاملة ونسقية وتشاركية”.
