اللجنة الوطنية للاستثمار تجيز مشاريعا بـ76 مليار درهم بهدف خلق 5700 فرصة عمل
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد على 21 اتفاقية وملحقا لمشاريع استثمارية بأزيد من 76 مليار درهم، ستمكن من خلق 5.728 منصب شغل مباشر و14.707 غير مباشر، وفق ما أكده بلاغ لرئاسة الحكومة.
اللجنة التي عقدت دورتها الأولى، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، أقرت منح الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع إضافية بقدرة استثمارية تبلغ 54.8 مليار درهم من المتوقع أن تخلق 13.260 منصب شغل مباشر و33.150 غير مباشر.
وقال البلاغ إن اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الأولى تدارست 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، حيث ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.
ويتصدر قطاع الصناعة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة. يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14٪، ثم الطاقات المتجددة بـ 4٪ من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يقول البلاغ، إن الصناعة ستكون القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73٪ من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8٪ لكل واحد منهما.
من جهة أخرى، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصب غير مباشر. على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
إلى ذلك، فإن أربعة من أصل ستة مشاريع التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وقال رئيس الحكومة إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.
