عبرت مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في بلاغ اليوم الأربعاء، عن استنكارها لما وصفته بمحاولة مكتب مجلس المستشارين، قمع حقوق البرلمانيين في إثارة عدد من المواضيع الراهنة خلال جلسات الأسئلة الشفوية.
وسجلت المجموعة البرلمانية في بلاغ بهذا الخصوص، تراجع أمين الجلسة عن تلاوة مواضيع تناول الكلمة كما كان معمولا به منذ بداية الولاية وإلى حدود جلسة يوم أمس الثلاثاء 7 ماي، حيث أضحى أمين المجلس يكتفي بذكر الطلبات التي تتقدم بها المستشارات والمستشارون بدون ذكر مواضيعها.
وقالت المجموعة إن ذلك ما دفعها إلى التساؤل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع وهذه الممارسة الجديدة، التي اعتبرتها منافية لأحكام الدستور في فصله المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
كما سجلت المجموعة أن هذه الممارسات التضييقية الرامية إلى الإجهاز على حق المستشارين في تناول الكلمة، قد بلغت ذروتها بمناسبة انعقاد ندوة الرؤساء ليوم أمس الثلاثاء، والتي تضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بالتداول حول نظام تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفوية، مضيفة « إلا أنه تفاجأنا بأن المكتب قد حسم مسبقا في هذا الموضوع، وذلك في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 3 يونيو، والذي يقضي بمنع منح نقطة نظام بخصوص تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين دون مناقشتها في اجتماع ندوة الرؤساء ».
واعتبرت المجموعة أن منع المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، من حقها في التدخل خلال جلسة أمس بمبرر من رئيس الجلسة بأنه ليس هناك ما يستدعي أخذ الكلمة، يشكل خرقا سافرا لمقتضيات النظام الداخلي وضربا للتوازن المؤسساتي، وتكريسا لمنطق التحكم ضدا على المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية، من طرف الأغلبية الحكومية.
