صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي بخصوص إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، حيث تم الكشف عن هوية الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء.
وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 24319 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق لـ30 سبتمبر سنة 2024، أن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، يعين دحو ولد قابلية، رئيسا للجنة، ومنجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة وفق ذات المصدر من أعضاء بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) وهم: محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون، عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل، كمال بلخضر.
أما بعنوان الولاة فتضمنت اللجة الأسماء الآتية: محمد بن مالك، لخضر سداس، ابراهيم أوشان، أحمد يودوح، عبد الله أبي نوار. وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية كل من: محمد سبسيس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عزالدين حسني.
كما تضمن اللجنة أعضاء بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة وهم: عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.، وآخرون بعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم: محمد أمزیان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، إسماعيل حشلفي.
ووفق المرسوم يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص في كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها، حيث ترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
