الكرة توجد في مرمى باريس لإثبات حسن نيتها في التعاون في قضية استرجاع الموجودات الجزائرية المنهوبة الموجودة في فرنسا كأموال أو عقارات.
وتشكل زيارة وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارامان، للجزائر اختبارا لمدى جدية السلطات الفرنسية في قضية الموجودات التي تم تحويلها بطريقة غير قانونية إلى فرنسا على مدى عقود وخصوصا خلال فترة حكم “العصابة”، بدل العمل على إعطاء دروس أو استغلال الملف بين الحين والآخر لأجل الابتزاز السياسي والحصول على امتيازات مفرط فيها.
ومن الناحية القانونية، فإن فرنسا ملزمة بالتفاعل مع الطلبات الجزائرية للمضي إلى الأمام والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات التي صادقت عليها، زيادة عن تشريعاتها الوطنية، ومنها القانون المنهجي رقم 20211031 الصادر في 4 أوت 2021 بشأن التنمية القائمة على التضامن ومكافحة انعدام المساواة على الصعيد العالمي. وتروج باريس لكون ما أسمته “الآلية المبتكرة” إلى إعادة الأموال المتأتية من بيع “الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة” التي صادرتها فرنسا على نحو نهائي في صيغة أنشطة تعاونية وإنمائية في البلدان المعنية لتنتفع بها شعوبها قدر الإمكان. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن القانون يجيز لدولة الأموال الأصلية أن تطلب استعادة “ممتلكات استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة” صادرتها السلطات القضائية في فرنسا، وذلك من خلال تقديم طلب مساعدة قضائية متبادلة.
بينما في الواقع لم تقدّم باريس أي تعاون، وكل الأموال التي صادرتها من رجال أعمال جزائريين ذهبت للخزائن الفرنسية، منها أموال عمومية نهبها عبد المؤمن خليفة.
وفي بيانها الصادر عقب قرار القضاء الفرنسي في مارس الماضي برفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبّدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر معتبرة، سجلت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية “الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري”.
وكشفت وزارة الخارجية، أن الجانب الفرنسي “لم يبد أي تجاوب مع خمس وعشرين إنابة قضائية قدمتها الجزائر”، “في موقف يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية، وهي المسألة التي يدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر”.
أما ملف إعادة الرعايا الجزائريين المشمولين بقرارات الإبعاد الموقوفين في مراكز الاحتجاز أو نزلاء السجون الحاملين للجنسية الجزائرية، والمسلطة عليهم الأضواء في الأعوام الأخيرة دون غيرهم، فمن غير المقبول العمل وفق الشروط الفرنسية، بل بالاحتكام إلى قواعد ونصوص الاتفاقيات الثنائية مع حماية حقوق كل السجناء.
ومثلما هو حق لوزير العدل الفرنسي أن يضع سياسات وخطط إصلاح السجون وتقليص عدد النزلاء ومطالب الدول الأجنبية باستقبال سجنائها، فإنه من حق الجزائر توفير الحماية القنصلية والقضائية لرعاياها، وأن يكون ذلك في إطار شامل يقوم على الوفاء بكل الاتفاقيات الثنائية وليست بطرق الانتقائية، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون القضائي (2021) التي توجب تسليم، وفق شروط الأشخاص المتورطين في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين، بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد. ومرة أخرى أثبتت باريس عبر قرار رفض تسليم عبد السلام بوشوارب أنها غير مستعدة للتعاون.
