القضية الفلسطينية: من الضروري أن يُعالج الحل السياسي العادل وفقًا للشرعية الدولية بعيدًا عن الاستغلال الإنساني

أمد/ تستمر القضية الفلسطينية في فرض نفسها على الساحة الدولية كإحدى أبرز القضايا الإنسانية والسياسية في العالم. ومع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، يصبح من الضروري التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة إنسانية عابرة، بل هي قضية سياسية جوهرية تتطلب حلاً عادلاً يعتمد على الشرعية الدولية.

تحويل القضية إلى مسألة إنسانية فقط دون الاعتراف بالبعد السياسي للصراع يعني إغفال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأهمها الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الحل العادل يجب أن يرتكز على قرارات الأمم المتحدة التي توفر للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وإنهاء الاحتلال.

إن استغلال معاناة سكان قطاع غزة لأغراض سياسية ضيقة يفاقم الوضع ويسهم في تدهور الحالة الإنسانية.

الحرب الأخيرة أظهرت حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، مما يستدعي تدخلًا إنسانيًا عاجلًا، ولكن هذا التدخل لا ينبغي أن يكون بديلاً للحل السياسي الذي من شأنه أن يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

بناءً على ذلك، يجب أن يكون الحل السياسي القائم على العدالة وحقوق الإنسان هو الأولوية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

لا يمكن أن تُختزل معاناة الفلسطينيين في حلول مؤقتة أو تدخلات إنسانية فقط، بل يجب أن تُعالج القضية بشكل شامل يستند إلى الشرعية الدولية والقرارات التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.