القضاء الفرنسي يدين مغربيا بـ17 سنة وزوجته بـ5 سنوات سجنا بتهمة الانضام إلى “داعش” في ليبيا
حكم القضاء الفرنسي بالسجن 17 عاما على فرنسي مغربي لانضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا في 2016، كما حكم على شريكته بالسجن خمسة أعوام بعد إدانتهما بالمشاركة في منظمة إرهابية إجرامية.
وأرفقت محكمة الجنايات الخاصة عقوبة شعيب عطاف الجمعة بإجراء أمني لثلثي العقوبة وأمرت بإخضاعه لمتابعة اجتماعية قضائية لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن.
والمتهم (42 عاما) من أوكسير (وسط فرنسا) ومقره في لوفرويل بالقرب من موبوج (شمال). وكان يحاكم منذ الإثنين بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية إجرامية بسبب محاولات عدة للالتحاق بشبكة تجنيد ومناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين 2013 و2017.
وحوكمت أيضا شريكته دنيا بنتفريت (41 عاما) التي تخضع لإشراف قضائي منذ يونيو 2022.
وحكمت عليها المحكمة بالسجن خمس سنوات مع وقف تنفيذ اثنتين منها وإلزامها بالخضوع لمتابعة اجتماعية وقضائية لمدة ثماني سنوات ومواصلة إجراءات “برنامج المواكبة الفردي وإعادة التأهيل الاجتماعي” لمكافحة التطرف في بيئة مفتوحة.
وقالت المحكمة عند صدور الحكم إنها “لم تكن تريد إعادة سجنها لعدم تعريض عملية إعادة التأهيل للخطر”، مؤكدة أن القرار جاء “قبل كل شيء في مصلحة طفليك”.
وعطاف الملقب بـ “جهادي لوحة المفاتيح” في محيطه، انضم منذ فترة طويلة إلى الحركة الجهادية والتحق بالخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد طرد من سوريا في 2014 فتوجه إلى ليبيا حيث كانت الحركة الإرهابية تنوي توسيع أراضيها وسيطرت حتى كانون الأول/ديسمبر 2016 على مدينة سرت الساحلية (شمال) وجزء كبير من الساحل الشرقي.
وهذه “الجنة الإسلامية” على حد تعبيره، تحولت إلى “جهنم”.
وقد بقيت شريكته وطفلاهما الصغيران محبوسين سرا لأشهر في أماكن غير صحية يتنقلون خصوصا بين درنة وسبها في شمال غرب البلاد في حالة حرب.
وأكد شعيب عطاف خلال المحاكمة أنه لم يقاتل وعبر عن خيبة أمله من تنظيم الدولة الإسلامية داعش لكنه شدد على أنه ما زال مخلصا لفكرة “الدولة الإسلامية”.
وأدين عطاف وشريكته بالتهرب من التزاماتهما القانونية تجاه طفليهما.
