أمد/ في سابقة قانونية تُجسِّد أبشع صور الانحطاط الأخلاقي والقضائي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا قرارًا يجيز تجويع سكان قطاع غزة، عبر شرعنة منع دخول المساعدات الإنسانية، بذريعة “الدفاع عن النفس”.
وهو سقوطٌ يتجاوز كل الحدود، إذ لم يعد مجرد انحراف في تفسير القانون، بل تحولٌ فجٌّ للقضاء إلى أداةٍ لتبرير جرائم الحرب وإضفاء غطاء قانوني على سياسة العقاب الجماعي.
إن هذا القرار يكشف الوجه الحقيقي للمؤسسة القضائية الإسرائيلية، التي طالما تذرعت باستقلاليتها، لكنها لم تكن سوى جزء من منظومة الاحتلال، تُكيِّف القوانين وفق أهواء السلطة العسكرية والسياسية.
فحين يصبح الجوع سلاحًا مشرعنًا بحكم قضائي، وحين يُساق القضاء للدفاع عن سياسة التجويع، فهذا ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل سقوطٌ أخلاقي مدوٍّ، يعكس انهيار أي وهمٍ حول وجود عدالة داخل هذا الكيان.
لقد سبق للعالم أن شهد محاكم تبرر الظلم، وتُلبِس الجرائم ثوب القانون، لكن حين يصل الأمر إلى حدِّ تجويع المدنيين كأداة حرب، فإنها لحظة سقوط تتجاوز كل الانحدارات السابقة.
هذا القرار لا يضرب فقط مصداقية القضاء الإسرائيلي، بل يعري زيف الادعاءات بالديمقراطية والعدالة داخله، ويؤكد أن منظومته القانونية ليست سوى غطاء للجرائم المنظمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.
السؤال الآن: إلى متى سيظل العالم صامتًا أمام هذه الفظائع؟ وهل يمكن لمنظومة دولية تدَّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن تتجاهل حكمًا يُجيز استخدام الجوع كسلاح حرب؟!
