القضاء الإسباني يعلق أجزاء من بروتوكول استقبال القاصرين في جزر الكناري بينما رئيس حكومتها يبحث بالمغرب عن حلول اليوم 24
في تطور جديد لأزمة القاصرين المهاجرين في سبتة وجزر الكناري، قررت المحكمة الدستورية الإسبانية، تعليق عدة فقرات من بروتوكول استقبال الأطفال الذين يصلون إلى جزر الكناري في قوارب الهجرة، والذي تم اعتماده من قبل حكومة جزر الكناري. هذا البروتوكول كان قد تم تعليقه مسبقًا بأمر من المحكمة العليا لجزر الكناري.
وفق وسائل إعلام إسبانية، فإن هذا القرار جاء بعد قبول المحكمة للطعن الذي قدمته الحكومة الإسبانية، حيث استندت إلى المادة 161.2 من الدستور، والتي تنص على التعليق التلقائي لقوانين الأقاليم الذاتية لمدة خمسة أشهر عند الطعن فيها من قبل الحكومة، حتى يتم البت في جوهر الموضوع.
وترى الحكومة الإسبانية أن بروتوكول حكومة جزر الكناري يحد من صلاحيات الأقاليم فيما يتعلق بالقاصرين، ويغير مفهوم « الحرمان »، كما يفرض التزامات على قوات الأمن، ويحدد ما ينبغي أن تكون عليه الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة في ممارسة صلاحياتها.
من يتحمل مسؤولية الاستقبال الأول؟ في البروتوكول، تؤكد حكومة رئيس الكناري، فرناندو كلافيخو، أن الأطفال الذين يصلون بمفردهم دون مرافق من البالغين ليسوا في وضع حرمان، بل هم تحت رعاية الشرطة أو الحرس المدني، وبالتالي يقع على عاتق الدولة مسؤولية استقبالهم الأول.
وتضيف الحكومة أن الإقليم لن يتحمل رعايتهم في مراكز الإيواء الخاصة به إلا إذا تم تحديد هويتهم بشكل صحيح، وبشرط توفر أماكن شاغرة.
وبصرف النظر عن قرار المحكمة الدستورية، كان هذا البروتوكول قد عُلِّق أيضًا بأمر من المحكمة العليا لجزر الكناري، التي رأت أن البروتوكول يعرض هؤلاء الأطفال لخطر الإهمال، رغم تفهمها لشكاوى الحكومة الإقليمية.
وأشار القضاة إلى أنه « لا يمكن إنكار أن حكومة جزر الكناري محقة عندما تشير إلى درجة التشبع التي تعاني منها الموارد المتاحة، وربما أيضًا عندما تعترض على كيفية تسليم هؤلاء القاصرين الأجانب »، ومع ذلك، شددوا على أن الأولوية يجب أن تكون لمصلحة القاصرين العليا.
والبارحة، استقبل وزير الخارجية ناصر بوريطة رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلابيخو، في الرباط. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشكل فيه المهاجرون من سواحل المغرب 28% من المهاجرين الذين يصلون سراً إلى الجزر.
خلال زيارته، أشاد كلابيخو بـ «الجهود الكبيرة» التي تبذلها الحكومة المغربية في مواجهة زيادة الهجرة غير النظامية، والتي ستكون «غير مقبولة» دون تعاون المغرب.
ناقش الطرفان إمكانية العمل معاً لتحسين إدارة وضع القاصرين المغاربة غير المصحوبين في جزر الكناري، حيث يوجد حالياً 5,400 قاصر تحت رعاية الخدمات الاجتماعية. وأكد كلابيخو أنه سيعمل على نقل هذه الخيارات «الهامة والمشجعة إلى الحكومة الإسبانية لإرسال «رسالة واضحة» إلى عصابات تهريب البشر. وقد أوضح بوريطة أنه قد أجرى اتصالات مع فرنسا وإسبانيا لمناقشة عودة القاصرين غير المصحوبين.
عانت جزر الكناري من زيادة عدد القاصرين غير المصحوبين، حيث تم فتح حوالي 40 مركزاً لإيواء القاصرين، ليصل العدد إلى 80 منذ يوليوز الماضي. وقد وافق مجلس الحكومة الكاناري على طلب من الدولة المركزية لتحمل تكاليف الرعاية، والتي تُقدّر بـ 157.1 مليون يورو، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة.
أصبحت إدارة آلاف القاصرين غير المصحوبين في الجزر سبباً رئيسياً للتوتر بين الحكومة الكانارية والحكومة المركزية والحزب الشعبي (اليميني). وفي يوليوز، أفشل الحزب الشعبي في الكونغرس إصلاح قانون الأجانب المتفق عليه بين الحكومة المركزية والكانارية، والذي كان يهدف إلى إنشاء آلية قانونية لإعادة جزء من القاصرين الذين ترعاهم جزر الكناري إلى باقي المناطق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المواجهات والتوترات العامة أمراً شائعاً بين الأحزاب وبين الحكومة الكانارية و « لا مونكلوا».
شهدت جزر الكناري زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الوافدين، حيث سجل شهر سبتمبر 5,284 وصولًا غير منتظم، بمعدل 176 شخصًا يوميًا، متجاوزًا الأعداد المسجلة في يناير، الذي كان حتى الآن الشهر الذي شهد أكبر عدد من المهاجرين في العام. وقد بلغ عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين وصلوا إلى الجزر في الشهر الماضي 719 قاصرًا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الإقليمية.
وسبق أن استقبل المغرب الرئيس الكاناري فرناندو كلابيخو في عام 2019 خلال ولايته السابقة، لكن بمستوى بروتوكولي أقل. في مارس من العام الماضي، زار الرئيس السابق للكناريين، الاشتراكي أنخيل فيكتور توريس، الرباط أيضًا بحثًا عن اتفاقيات تجارية، مصطحبًا وفدًا من رجال الأعمال من هذه الجزر. وقد استقبله المغرب حينها ببروتوكول دقيق، شمل اجتماعًا مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزيرين آخرين.
أعربت جزر الكناري أيضًا عن قلقها بشأن تحديد المياه الاقتصادية الحصرية، حيث قام المغرب بتمديدها بشكل أحادي في عام 2020 على المنطقة الاقتصادية الإسبانية الخاصة بالأرخبيل. كما أن هناك خلافات حول استغلال الموارد وإدارة المجال الجوي. وأكد وزير الخارجية المغربي أن كلا الأمرين في طريقهما للحل.
