القرض الفرنسي لدعم إصلاح منظمة التربية الوطنية يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

عبر النائب البرلماني أحمد العبادي عن توجسه من أهداف القرض الذي خصصته فرنسا لقطاع التعليم في المغرب، معتبرا أنه يرتبط بمحاولة تكريس اللغة الفرنسية بالمملكة.

وأشار عبادي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير  التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إعلان وزارة الاقتصاد والمالية يوم الاثنين 18 مارس 2024 على أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، قاما بالتوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو وهبة بمبلغ 4.7 ملايين أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022.

هذا التوقيع يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للغة الفرنسية، الذي يحتفى به في 20 مارس من كل سنة.

ويبدو أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين، يقول النائب، هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.

وأضاف « إذا كان هذا التوجه واضحا من خلال هاتين الاتفاقيتين، ويتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على  تنويع لغات التدريس، وإعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية، فإن ذلك يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، كما يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية.

وعليه، طالب النائب، الوزير، بالكشف عن أهداف هاتين الاتفاقيتين، وما إن كانتا وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع؟ وما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذ لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده؟