أفاد موقع صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم، الجمعة، بأن المستشارة القضائية للحكومة الصهيونية “غالي بهاراف ميارا”، صادقت على طلب شرطة الكيان وجهاز الشاباك، إجراء تحقيق يتعلق ببنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعات الكابينيت السياسي الأمني خلال العدوان على غزة ولبنان.
ونقلت شبكة “قدس” الفلسطينية، عن المعاريف الصهيونية، أن “قانون الاحتلال ينص على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس حكومة الاحتلال بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الوزراء شخصيا”.
وسمحت محكمة الكيان، يوم الأحد الماضي، بالنشر في إطار نظرها برفع الحظر عن نشر تفاصيل تسريب الوثائق السرية وتزوير البروتوكولات، وأكدت أن التحقيق بدأ، بعدما تبلور اشتباه كبير في الشاباك وجيش الاحتلال، إثر نشر إعلامي أيضا بموجبه معلومات استخباراتية من نوع حساس، استخرج من منظومات الجيش الصهيوني ونشر بشكل مخالف للقانون، ويوجد تخوف من مس خطير بـ “أمن الكيان” وتشكيل خطر على مصادر معلومات.
واعتقل الأمن الصهيوني، أربعة مشتبهين بالضلوع في استخراج وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال الصهيوني، وتسريبها إلى صحيفتي “بيلد” الألمانية و”جويش كرونكل” البريطانية، وأحد المعتقلين هو المتحدث والمستشار الإعلامي لنتنياهو، “إليعزر فيلدشتاين”.
ولا يزال حظر النشر لدى شرطة الاحتلال والشاباك، ساريا على تفاصيل كثيرة في القضية، لكن التحقيق فيها يجري تحت إشراف محكمة الاحتلال.
وكشفت وسائل إعلامٍ عبرية يوم أمس، عن فضيحة أمنية جديدة في مكتب نتنياهو، مفادها الاشتباه بمسؤولين اثنين في مكتب نتنياهو، ابتزا ضابطاً برتبة رفيعة في الجيش الصهيوني، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية، وتسريبها لاحقاً بعد تزويرها إلى وسائل إعلام.
