الفاعلون السياسيون لم يكونوا في الماضي مستعدين للاستماع إلى الخبراء من أجل تقييم السياسات العمومية اليوم 24

قال عبد الله ساعف، الوزير السابق والأستاذ الجامعي، إن “ثقافة تقييم السياسات تقدمت في بلادنا، إذ في مراحل سابقة كان هناك موقف غامض للفاعلين السياسيين اتجاه التقييم”.

وأوضح ساعف في مداخلة له الاثنين، في ندوة حول “التقييم البرلماني للسياسات العمومية: المرجعيات ومداخل التجويد”، أنه “في 2011، ومع الدستور الجديد، حصل نوع من المنعرج، بحيث إن التقييم منصوص عليه في عدة مواد، ويبدو كأنه تمرين ديمقراطي أساسي، عدة مواد تحمل هذا المفهوم وتدمجه في مستويات متعددة من الخريطة المؤسساتية المغربية”.

وتسائل ساعف، “هناك العديد من المواد والإحالات، لكن ما هو المضمون؟”، مشيرا إلى أن هناك “هناك عدة جهات المفروض أن تقوم بالتقييم، منها المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط”.

وأضاف ساعف، “ماذا يعني التقييم لكل زاوية من الزوايا المؤسساتية المتعددة الموجودة في الدستور، فمنذ سنة 2011 أصبح التقييم جزءا لا يتجزأ من خريطتنا المؤسساتية ويمارس في مختلف المستويات”.

ويرى الأستاذ الجامعي، أنه “وقع تغيير وتقدم في ثقافتنا، حيث أصبحت الممارسة شبه طبيعية، بينما سابقا كان الفاعليون السياسيون غير مستعدين للإنصات لآراء الخبراء، والمأخذ أنهم أحيانا لا يتحكمون في الواقع ولا يتعاملون مع الأشياء كما يجب”.

وشدد الأكاديمي على أن “الموقع الغامض للفاعلين السياسيين اتجاه التقييم سابقا، ارتبط بكون فائدته غير واضحة ويأخذ وقتا طويلا”، مؤكدا أنه “كان هناك طلب منخفض على التقييم، بينما الآن الطلب الاجتماعي عليه ارتفع لعدة عوامل، منها ارتفاع مستوى التعليم الدراسي في بلدنا”.