أمد/ ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها، اعتقد ان المقصود هو كل من امتلك القرار مهاما صغر شانه و اساء استخدامه، وكنت اعرف ان الفساد هو سياسي واداري واخلاقي، اكتشفت مؤخرا ان الفساد الاخلاقي قد يصبح ببساطة عمالة للقوى المعادية ومما يزيد الطين بلة ان من ثبث عليه الفساد والتلاعب بالمال العام والسرقة وتم فصله من العمل مازال يتقاضى راتبه او ما يعادل وربما اكثر مما كان راتبه بل ان المُفسد او المُفسدين لا يدخرون جهدا في حمايته والدفاع عنه حتى في محاكم الدول التي تستضيف سفارات وممثليات فلسطين.
ولكن ان يقوم احد العاملين الفلسطينيين ممن تم توظيفهم بالواسطة وبدون اي مؤهلات برفع قضية ضد سفارة بلده، فهو كما يقول المثل كمن يبصق في الصحن الذي اكل منه، ربما هذا لا يعني شيئ للمُفسد المسؤول عن ادارة المال العام فهي ليست امواله وكما يقال فخار يكسر بعضه، والاكثر غرابة ان الفاسد يشكو للمُفسد من سؤ الحال فيدعمه الفاسد ربما بتغطية كافة اتعاب المحاميين مهما بلغت، خاصة ان محامي الفاسد ليس محاميا عاديا بل يتمتع بشهرة عالية وتكاليفه ايضا فوق التصور، فاذا علمنا انه من قيادات الجالية اليهودية بل يفاخر بانه كمستشار وضع مسودة قانون يساوي معاداة السامية بمعاداة الصهيونية . لنا الحق ان نسأل عن اتعاب المحامي وكيف للفاسد ان يسددها؟ هل يغطي المُفسد هذا الاموال من المال العام بشكل او باخر؟ ام ان المحامي يملك درجة عالية من الشفقة ليعمل مجانا ؟ ربما لانه سيكتفي ان تمكن من ادانة ( لا سمح الله) لسفارة او ممثلية فلسطين كونها تمثل سلطة ودولة فلسطينية فاسدة وغير نزيهة؟
قد يقول البعض ان الفساد موجود في جميع البلدان ووضعنا الفلسطيني مثل غيرنا بل اننا مازلنا تحت الاحتلال، نعم ولهذا يتوجب علينا مكافحة الاحتلال والفساد وبنفس المستوى، وان لا نكتفي بترديد الشعارات فارغة المضمون. نحن بحاجة الى رقابة شديدة على المال العام خاصة انه يصلنا من جهات متعددة وبصعوبة متصاعدة والسبب هو هذا الفساد المالي والادراي وغياب رقابة حقيقية، نتيجتها الواضحة الشد على يد الفاسد بدلا من محاسبته وابعاد ومعاقبة مَن كشف الفساد ليحل محله مَن هم مِن زمرة المُفسد.
حالات الفساد والتلاعب بالمال العام تشوه صورة الفلسطيني اينما كان ولم يعد ممكنا السكوت عليها ولذلك تحية لكل مسؤول قدم كشفا باملاكه بمجرد توليه اي وظيفة او مسؤولية عامة. ولنا ان نعيد السؤال دائما من اين لك هذا؟
