يواصل جيش الاحتلال الصهيوني، إجبار آلاف المواطنين في عديد المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وهذه المرة من مناطق جديدة في مدينة غزة، حسب ما نقلته وكالة “وفا”.
وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، “الموجودين في منطقة الشجاعية، وأحياء الجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، بإخلاء منازلهم، والانتقال إلى مراكز الإيواء المعروفة غرب مدينة غزة” على حد زعمه.
وتفتقر أغلبية مساحة “المنطقة الإنسانية” إلى البنية التحتية، ولا تتوفر فيها مياه، ولا مرافق خدماتية، نظرا لكونها مناطق غير مأهولة، وتشهد أزمات صحية وبيئية، وتنتشر فيها الأمراض، والأوبئة.
وتجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل كبار السن والمرضى، واحتياجاتهم الأساسية، خاصة أن الاحتلال يمنع التحرك بالمركبات. وفي ذات السياق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، من التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي بقطاع غزة مع استمرار وتصاعد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان والحصار المشدد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق”. وأضافت أن “المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن”.
وأردفت: “لقد تفاقمت أزمة الغذاء والمجاعة، حيث يعاني المرضى والمواطنون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، مما يزيد من حجم الكارثة الصحية والإنسانية”.
وطالبت الوزارة “المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية بسرعة التحرك والضغط على الاحتلال الصهيوني لفتح المعابر بشكل فوري وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون تأخير، والعمل الفوري لإدخال مساعدات غذائية عاجلة لإنقاذ المرضى والأطفال والمحتاجين”.
كما ناشدت “بتوفير فرق طبية دولية لدعم الطواقم الطبية المنهكة في المستشفيات التي تعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية، والعمل على تأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو في الخارج”.
وتابعت: “القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس يواجه تحديات مالية خطيرة نتيجة قرصنة الاحتلال الصهيوني لأموال المقاصة (للسلطة الفلسطينية)”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الكيان أو من خلال المعابر الحدودية الصهيونية (البرية والبحرية والجوية).
وتابعت الوزارة أن “استمرار الصمت الدولي أمام هذه الكارثة الصحية يساهم في تفاقمها، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني واحتياجاته الطبية والغذائية والإنسانية”. ودعت إلى “تحرك دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية، ومنع حدوث كارثة إنسانية أشد خطورة”.
