قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه من الممكن أن تمنع المكاتب الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي، الموظفات من ارتداء الحجاب، في ظل ظروف معيّنة. وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، قبل أيام: “يُسمح منع الموظفات من ارتداء الحجاب في المكاتب الحكومية داخل الاتحاد الأوربي”، وهو ما اعتبره المسلمون تمييزا بحق النساء المسلمات في أوروبا. ولفتت المحكمة إلى أن مثل هذه السياسة ليست تمييزية، مادام الحظر المفروض على ارتداء الرموز الدينية يطبّق “بطريقة عامة وغير تمييزية” على جميع الموظفين، و”يقتصر على ما هو ضروري للغاية”.
وأثار قرار محكمة العدل الأوروبية جدلا واسعا في أوروبا، والذي يهدف بحسب زعم المحكمة إلى “خلق بيئة عمل محايدة تماما”!. وانتقدت مسلمات في أوروبا قرار محكمة العدل الأوروبية، حيث أشارت إحداهن عبر شبكة التواصل الاجتماعي “إنكم تحرمون هؤلاء النساء من فرصة حياة أفضل وتحقيق أحلامهن، إنه أمر محزن”، وقالت أخرى: “متى سنتوقف عن القول للنساء ماذا يجب أن يرتدين؟”. يشار إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية جاء على خلفية قضية في بلجيكا، حيث لم يُسمح لمديرة مكتب حكومي في بلدة آنس بارتداء الحجاب داخل العمل. كما أن ذات المحكمة سبق أن سمحت، عدة مرات، للشركات أن تمنع موظفيها من ارتداء الرموز الدينية داخل أماكن العمل.
الجدير بالذكر أن حظر الحجاب ظل محل خلاف ساخن داخل الاتحاد الأوروبي لأعوام، إلى أن تمّ الفصل فيه قبل أيام، الأربعاء الماضي.
