قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لا يمكن أن يكون هناك استثمار إلا إذا كان القضاء نزيها والمحاكم قريبة، وإذا توفر للمحامين تكوين جيد لتتبع العمل الاستثماري في المغرب، وكانت لديهم القدرة على التعامل مع الشركات الدولية.
وأكد وهبي في معرض جوابه عن أسئلة تتعلق بدور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبتشجيع الاستثمار على تحسين البنية التحتية القضائية، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، على أن العديد من المعطيات التي تفرض نفسها، باتت مهمة من أجل إعادة النظر في العدالة لتسهيل الاستثمار، أما إذا تم جلب الاستثمار وبقيت العدالة على حالها سوف تصبح معرقلا لهذا الأخير، يشدد وهبي.
وعاد الوزير وهبي، ليوضح، أن العدالة تحمي الاستثمار ولا تجلبه، وتكون ملاذا يلج إليها أصحاب المعامل لينتزعوا حقوقهم، وهي الإمكانية التي يتم توفيرها بالتحكيم والوساطة، وبمجموعة من الوسائل، كاشفا عن رغبته في تأسيس محاكم المقاولة، تضم قضاة متخصصين، وتكون فضاء لحل النزاعات وصعوبات المقاولات وحقوق العمال، وتضم أيضا جرائم الشيك، لافتا إلى وجود قطيعة ما بين رجال الأعمال والقضاء.
بالنسبة للوزير وهبي، فإن تقريب القضاء من المواطنين رهين ببناء المحاكم، معلنا عن بناء عدة محاكم في مدن بني ملال وأكادير وطنجة، كاشفا عن إبرام اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير الذي سيتكلف ببناء مجموعة من المحاكم، على أساس أن تكتريها منه وزارة العدل كحل لمواجهة العجز المالي لتشييد المحاكم.
