أمد/ تل أبيب: تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، حيث هدد حزب “الصهيونية الدينية” بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة، إذا لم يتم تعديل خطة احتلال قطاع غزة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني (الكابينيت) يوم الخميس الماضي.
خطوط حمراء وتحديات وجودية
صرح مسؤول كبير في الحزب لصحيفة “جيروزالم بوست” بأن قرار الكابينيت يمثل “ضربة قاسية للحكومة وتراجعاً عن التصميم على تحقيق النصر الحقيقي وهزيمة حماس”.
وفي منشور على تويتر، كتب النائب تسفي سوكوت أن “التخلي عن أهداف الحرب” يشكل “خطراً وجودياً على دولة إسرائيل”، معتبراً أن “حان وقت الغزو”.
وقد أضاف سموتريتش خلال اجتماع الكابينيت أن بإمكانهم “أن نوقف كل شيء ونترك الشعب يقرر”، وفقاً لتقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون العبرية.
غياب وزراء “الصهيونية الدينية” عن الاجتماع
احتجاجاً على قرار الكابينيت، قرر وزراء حزب “الصهيونية الدينية” الثلاثة، وهم: بتسلئيل سموتريتش، ووزير الهجرة أوفير سوفير، ووزيرة البعثات الوطنية أوريت ستروك، عدم حضور اجتماع الحكومة الأحد.
وفي خضم هذه التطورات، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد سموتريتش إلى حل الحكومة، قائلاً إنه “لا يمكن لرئيس حزب مشارك في الائتلاف البقاء في الحكومة إذا لم يثق برئيس الوزراء”.
خيبة أمل وتخبط في الأهداف
عضو الكنيست ميخال فولديجر، من نفس الحزب، عبرت عن خجلها من قرار الكابينيت، مؤكدة أنه “لا يقول شيئاً” وسيسمح “لحماس بالسيطرة على الأحداث”.
وقد اتفقت مع منشور “تيكفا فوروم”، وهي مجموعة ناشطة في الدفاع عن عائلات الرهائن، الذي وصف قرار توسيع العملية مع زيادة المساعدات لغزة في الوقت نفسه بـ”الحماقة الأخلاقية والأمنية”.
وفي تصريح مطول مساء السبت، أكد سموتريتش أنه “فقد الثقة” في أن نتنياهو يسعى لقيادة الجيش الإسرائيلي إلى النصر.
ودعا رئيس الوزراء إلى إعادة عقد اجتماع للحكومة والإعلان عن “عدم وجود مزيد من التوقف في الحرب، ولا مزيد من الصفقات الجزئية”.