توقف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عند جملة من الملفات خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة.
ورد عطاف على سؤال حول مضي نظام المخزن في انتهاك سيادة الصحراء الغربية بالقول: “إن الأمر ليس جديدا، إلا أن الملف العام الجاد والجوهري موجود أمام لجنة الـ24 التي تعتبر الصحراء الغربية لا تزال مؤهلة لتصفية الاستعمار، ومجلس الأمن سيجتمع الشهر القادم لدراسة الملف”.
وأضاف عطاف: “تبقى القضية الصحراوية مسجلة، والمينورسو موجودة في الصحراء الغربية .. ومنه فإن الملف طوي في أوهام وأذهان المغرب فقط لأنه ما زال مفتوحا، والمعطيات الدامغة باقية وثابتة في الأمم المتحدة”.
وبشأن الوضع في الساحل بعد إعلان حكومة مالي عن انسحابها من اتفاق الجزائر، قال الوزير: “مالي قامت بخطوة إضافية وهي خطوة تنظيم المصالحة الوطنية في إطار ماليمالي، وتم تشكيل لجنة تشرف على المصالحة الوطنية وتسيير ومعالجة الملف، كآخر تطور”، لكن “نبقى على قناعاتنا أن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي والحرمة الترابية لمالي وسيادتها، لأنه يجمع ما بين كل الفرقاء، واليوم نلاحظ بكل أسف أن الحوار المنظم من طرف السلطات المالية ليس حوارا إدماجيا وإنما حوارا إقصائيا”.
وبخصوص المستجد حول الوساطة الجزائرية في النيجر، قال عطاف “تقدمنا بحل وسط، كما قمنا به في العديد من المرات، والوساطة الجزائرية هي الرابعة من نوعها، كما كان الحال في مالي، فنحن وعبر 30 سنة الماضية لم نتدخل إلا بعد طلب من النيجر ومالي للقيام بوساطات إثر نشوب حروب أهلية هناك أو انقلابات”.
وأكد عطاف بالقول “الوضع غير مستقر في الساحل والتدخلات الأجنبية في المنطقة تكاثرت، وهذا ما يعقد أفق التحرك مستقبلا من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمات، لكن نحن نعتبر أمن واستقرار الساحل جزء من أمننا واستقرارنا، ولا يمكن التخلي عن واجباتنا أو التقاعس أو التقليل من أهمية التحديات التي تواجهنا في المنطقة، ونحن على استعداد للوقوف مع الأشقاء في المنطقة لمجابهة هذه التحديات لأنها تحديات مشتركة”.
