أفرجت السلطات المغربية مؤخرا، عن معتقل سابق في سجون العراق، قضى 20 عاما محبوسا على ذمة قضية إرهاب، وأعيد إلى بلاده بعد أشهر من نهاية مدة محكوميته.
المعني واسمه عدنان سهمان، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وقد اعتقل في 13 ماي 2004، وكان يتعين الإفراج عنه بالعراق في 13 ماي الفائت، وهو ما لم يحدث إلا في يناير، أي بعد أزيد من 8 شهور على نهاية محكوميته.
تعاني محاولات المغرب في استعادة أبنائه المسجونين في العراق، من المشاكل المسطرية التي عادة ما تؤخر عمليات الترحيل، وأيضا جهود السلطات المغربية في مواصلة التحقيق مع المعنيين.
وبالنسبة إلى سهمان، فقد أخلت الشرطة المغربية سبيله بعد استجوابه فترة تمتد على طول مدة الحراسة النظرية المستوجبة في مثل هذه الحالات، وقد وصلت إلى 9 أيام بالنسبة للمعتقل المرحل من العراق. لكن بدل إحالته على المحاكمة، كما هو شأن زملائه العائدين أو المرحلين من بؤر التوتر، فقد خرج سهمان مباشرة إلى منزله حيث يمكث دون أن يغادره حتى الآن.
قال مصدر في تنسيقية عائلات المعتقلين في العراق وسوريا « إن سهمان يعاني من صدمة نفسية، وهو في منزله حيث لا يغادره البتة منذ أفرجت عنه الشرطة ». في 2015، حذرت هذه التنسيقية من مصير مظلم قد يواجه سهمان بعد ترحيله إلى سجن سيء السمعة، حيث تنفذ الإعدامات، لكنه سلم من ذلك.
وأطلقت هذه التنسيقية حملة، بدءا من الأسبوع الفائت، في سعي من أعضائها إلى لفت الانتباه إلى « الأوضاع المتدهورة للمسجونين المغاربة في العراق ». وتملأ الهواجس عوائل أولئك المعتقلين، تحسبا من تنفيذ إعدامات، ما لم تضغط السلطات المغربية أكثر في سبيل استعادة المعنيين.
