السلطة الفلسطينية وخطة ترامب الأخطاء الاستراتيجية والالتزام بالقانون الدولي

أمد/ مقدمة
أثارت موافقة السلطة الفلسطينية على خطة ترامب وقرار مجلس الأمن المرتبط بها جدلاً واسعاً على الصعيدين السياسي والقانوني. القرار تم اتخاذه دون الرجوع إلى المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودون الرجوع إلى الشرعية الشعبية وفق القانون الأساسي الفلسطيني، ما يجعل هذه الموافقة ناقصة وغير مكتملة من الناحية الشرعية والقانونية.
يهدف هذا التحليل إلى توضيح الأخطاء السياسية والقانونية، تقييم التداعيات، وتقديم توصيات وطنية عملية لتعزيز الشرعية وحماية الحقوق الفلسطينية، مع مراعاة العمق الاستراتيجي والقانون
أولاً: السياق السياسي والدولي
خطة ترامب: قدمت على أنها خطة سلام، لكنها في الواقع مشروع لتصفية القضية الفلسطينية تدريجياً، يفرض حلولاً أحادية الجانب ويهمش الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها.
قرار مجلس الأمن: السلطة الفلسطينية أيدت القرار دون الرجوع إلى المؤسسات الوطنية الرسمية، وهو قرار يشبه نماذج الاستعمار الدولي السابقة، بما فيها قرار عصبة الأمم بفرض الانتداب البريطاني على فلسطين.
غياب التمسك بالقانون الدولي: كان يفترض بالسلطة التمسك بقرارات محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال، ورفض أي وصاية دولية على قطاع غزة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و338 و2334 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع التأكيد على مخرجات مؤتمر نيويورك 2025
ثانياً: الأخطاء السياسية
1. غياب الشرعية الشعبية والمؤسسية:
القرار تم اتخاذه في ظل غياب المجلس التشريعي بعد حله، ودون الرجوع إلى المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ما يجعل الموافقة ناقصة وغير مكتملة.
2. تسريع مشروع الاستعمار الإسرائيلي:
دعم القرار يعزز الهيمنة الإسرائيلية، ويوفر غطاءً دولياً للتوسع الاستيطاني، ويضعف قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن حقوقهم التاريخية والسياسية.
3. تجاهل التحليل الاستراتيجي طويل المدى:
الموافقة السريعة تشير إلى غياب رؤية وطنية متكاملة تشمل السيادة الوطنية، حقوق الأرض، والحماية القانونية الدولية
ثالثاً: الأخطاء القانونية
1. انتهاك مبدأ السيادة الوطنية:
اتخاذ قرارات مصيرية دون المجلس التشريعي أو المؤسسات الرسمية للمنظمة يمثل خرقاً للقوانين الداخلية والشرعية الوطنية.
2. تفريط في حق تقرير المصير:
القرار لا يحمي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ويجرد الفلسطينيين من أدوات الضغط القانونية والدبلوماسية الدولية.
3. تجاهل الالتزامات الدولية:
كان يفترض بالسلطة التمسك بقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر نيويورك لحماية الحقوق الوطنية ومنع أي تصفية تدريجية للقضية الفلسطينية
4. إعادة إنتاج نمط قرارات الاحتلال الدولي:
القرار يعيد إنتاج النموذج الاستعماري الدولي، الذي لم يحقق استقلالاً أو حماية للحقوق الفلسطينية منذ قرارات عصبة الاستعمارية
رابعاً: التداعيات
فقدان الثقة الشعبية: القرار يزيد من أزمة الثقة بين السلطة والمواطنين ويعزز الانقسام السياسي.
إضعاف القدرة على المقاومة القانونية والدبلوماسية: الغطاء الدولي لإسرائيل يقلل من فعالية الإجراءات القانونية والدبلوماسية الفلسطينية.
تسريع التوسع الاستيطاني والضم: القرار يسهل مشاريع الاستيطان ويضعف فرص الحل السياسي المستقبلي
خامساً: توصيات وطنية واستراتيجية
1. استعادة الشرعية الشعبية والمؤسسية:
استعادة دور المجلس التشريعي من خلال إنشاء مجلس تشريعي انتقالي، وضمان الرجوع إلى المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
2. مراجعة الموقف الرسمي تجاه خطة ترامب:
صياغة موقف فلسطيني واضح يرفض الحلول الأحادية الجانب، ويؤكد الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر نيويورك.
3. تعزيز القدرات التحليلية والقانونية:
إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتحليل الخطط الدولية من منظور استراتيجي وقانوني وسياسي.
4. تفعيل الشراكات الدولية:
تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية لحماية الحقوق الفلسطينية ومنع تصفية الأرض.
5. إعداد خطة وطنية دفاعية واستراتيجية:
تطوير خطة متكاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية تشمل العمل الدبلوماسي والقانوني والإعلامي.
سادساً: مجلس تشريعي انتقالي كأولوية وطنية
استعادة الشرعية المؤسسية: إنشاء مجلس تشريعي انتقالي سريع يضمن أن أي قرار سياسي أو قانوني مستقبلي يعكس إرادة الشعب الفلسطيني ويكتسب الشرعية الداخلية.
تعزيز الإصلاح السياسي: المجلس الانتقالي يمثل خطوة أساسية ضمن الإصلاح السياسي الوطني، ويوفر إطاراً قانونياً لإقرار القوانين والسياسات الاستراتيجية.
سرعة التنفيذ: إصدار قرار بقانون لإنشاء المجلس الانتقالي بشكل عاجل يمنع الفراغ السياسي ويحد من الهيمنة الدولية.
حماية الدولة الفلسطينية المستقبلية: المجلس يعزز القدرة على المقاومة القانونية والدبلوماسية ويضمن مراجعة أي اتفاقيات دولية قبل المصادقة عليها، حمايةً لحق تقرير المصير واستقلال الدولة.
الخاتمة
موافقة السلطة الفلسطينية على خطة ترامب وقرار مجلس الأمن تمثل خطأ استراتيجيًا وسياسيًا وقانونيًا، نتيجة غياب الشرعية الشعبية والمؤسسية، تسريع مشروع الاستعمار الإسرائيلي، وتجاهل الالتزامات الدولية.
تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، بما فيها الرجوع إلى المؤسسات الرسمية لمنظمة التحرير، إنشاء مجلس تشريعي انتقالي، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر نيويورك، يمثل الطريق الأمثل لحماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز القدرة الوطنية على مواجهة الضغوط الدولية والمخاطر المستقبلية.