لليوم الـ13 على التوالي، تستمر الاشتباكات في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ومجموعات مسلحة تتبع للفصائل الفلسطينية، على خلفية العملية الأمنية التي أطلقتها الأجهزة في المدينة ومخيمه بحجة “ملاحقة خارجين عن القانون”.
يأتي هذا، في وقت طلبت فيه الولايات المتحدة من الكيان الصهيوني، حسب ما كشفت عنه قناة “الجزيرة”، الموافقة على إمداد السلطة الفلسطينية بمساعدات عسكرية عاجلة على خلفية العملية الأمنية، والتي باتت مصيرية بالنسبة لمستقبل السلطة وقدرتها على بسط سيطرتها في مناطق في الضفة الغربية.
ولتوسيع عمليات الضم في الضفة وشرعنة السيادة الصهيونية عليها، أطلقت السلطة الفلسطينية حملة أمنية تحت عنوان “حماية وطن”، التي ركزت على مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، بتوظيف مختلف الأذرع الحكومية والسياسية والعسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية في الترويج لها، مع التهديد بمعاقبة المعارضين لها، وإصدار سلسلة من البيانات الإعلامية المتتالية.
وفي تصريح له، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، أن “الأجهزة الأمنية بدأت، فجر السبت، حملة لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من الخارجين على القانون، مفيدا بأن الحملة لن تقتصر على المخيم فقط، بل ستمتد لاحقا إلى مناطق أخرى”.
في الوقت ذاته، شنّت الحملة الأمنية سلسلة من الاعتقالات في صفوف قادة المقاومة والمقربين منهم، كما صادرت مبالغ مالية كانت مخصصة لعائلات الشهداء.
وفي مواجهة هذه الإجراءات، بررت السلطة الفلسطينية اعتقالاتها بالقول إنها “تهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام”، إلا أن كتيبة جنين أصدرت بيانا شديد اللهجة رفضت فيه مساعي السلطة لتشويه صورة القامات الوطنية، وأكدت عزمها على التصدي لمحاولات السلطة قمع المقاومة في مناطق جنين وطوباس وطولكرم ونابلس.
