إن مجرّد التفكير في إمكانية البقاء على تواصل دائم بين الطفل ووالديه في ظل كل الالتزامات التي تفرضها الحياة، وبدون حتى تزويده بهاتف ذكي غير مناسب لسنه الصغيرة، إذ يكفي إهداءه ساعة ذكية جذابة، لهو أمر مثير للاهتمام، كما هو مجال مربح جدا في سوق التقنية، يسيل لعاب تجار “الأزمات”، في ظل تخوف كبير يعشّش في المجتمع الجزائري الذي يحتفظ في ذاكرته الجماعية بأبشع الصور لظاهرة اختطاف الأطفال. ومع هذا الكم الهائل من الساعات الذكية المتوفر في أسواقنا، يجعلنا نقف أمام “سحر” هذا الجهاز الصغير الذي يمكن أن ينقلب عدوّا يترصّد بأطفالنا في كنف ما نعيشه من “أمية تكنولوجية” مخيفة.
لا يختلف اثنان، اليوم، في كون البشرية انتقلت فعلا من الزمن المعاصر إلى الزمن الذكي، والذي يمكّن المرء من التحدث إلى “روبوت”، لا، بل يستعين فيه بالأخير على تصميم محتوى وحلّ مسائل رياضية، منافسا بذلك اجتهاد العقل البشري، فنحن في زمن لم نعد نضيع فيه ونحن نبحث في تفاصيل الخرائط عن وجهاتنا المنشودة، ولا عن طفلنا الذي ضاع منا وسط زحمة مركز التسوق، فقد تجاوزنا العديد من المراحل التي كانت تشكل روتين حياتنا فيما سبق، وأصبحنا اليوم نتتبع مسارنا ومسار أطفالنا، ونعدّ حتى عدد ضربات قلوبنا بكبسة زر، فانتفض الأطباء احتجاجا على اعتماد مرضاهم على ما تقدّمه الأجهزة الذكية من مؤشرات حيوية، وانتفض المصمّمون رفضا للتصميمات الجاهزة للروبوت الذكي هذا، وكذلك الإعلاميون والرسامون، والمهندسون، إذ فاقت سلطة التكنولوجيا العقل البشري، وأطاحت بقيمة البشري نفسه. وهنا، نستذكر قول عبقري زمانه، العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين، الذي لم يخف تخوفه من حلول اليوم الذي تتجاوز فيه التكنولوجيا التفاعل البشري، يومئذ يؤكد الأخير أنه سيكون للعالم فيه جيل من البلهاء، فيقول: “بات واضحا، وبشكل مرعب، أن تطور التكنولوجيا قد فاق تطور إنسانيتنا”.
لقد تجاوزنا، اليوم، الهاتف الذكي واللوحة الذكية، ونستقبل مكالماتنا اليوم باستخدام ساعة اليد فقط. لقد جعلنا من هذا الجهاز رفيقا لنا، ومرشدا في طريق البحث عن وجهاتنا. تتكفل الساعة الذكية هذه بعدّ خطواتنا، وتراقب وتقيّم حالتنا الصحية الجسدية والنفسية أيضا، فهي اليوم الوسيلة الأكثر ملاءمة للأولياء لتتبع أطفالهم وهم في طريقهم من وإلى المدرسة.
لن نعدّ كل مميزات هذا الجهاز الذكي لأنه نال نصيبا كافيا من التغنّي والإطراء، لكن وبمناسبة الحديث عن الهيمنة الرقمية التي تخضع لها حياتنا اليوم، وبخضوع العديد من المستخدمين أمام كل ما يمكن لهذه الساعة الذكية أن تقدّمه لحاملها، بالغا كان أم طفلا، من المهم جدّا أن نتوقف عند الحلقة الأضعف هاهنا، عند هذا الطفل الذي يحمل في يده ساعة ذكية، أو بالأحرى جهاز تتبع حساس جدا، يمكن أن يتحوّل من رفيق آمن وذكي إلى مصدر تهديد وخطر حقيقي على سلامة الطفل، ليس فقط من الجانب الصحي، ولكن من باب أمن معلوماته وبياناته الشخصية، موقعه الجغرافي الآني، وكذا مدى أمانه من تهديدات هذا الجهاز إذا ما تم اختراقه واستغلاله من قبل غرباء مترصدين. هل نضمن في الجزائر، اليوم، مطابقة كل هذه الساعات الذكية الموجهة للأطفال مع معايير السلامة المعمول بها؟ وهل تعدّ جهازا آمنا لأطفالنا، بعيدا عن القرصنة والسرطنة؟
الأم والطفل.. الطرف الأضعف في معادلة التسويق
في عمل ميداني قادنا إلى عدد من الأسواق والمحلات ونقاط بيع مختلف الأجهزة الإلكترونية، شُدَّت أنظارنا إلى أشكال وألوان من الساعات “الذكية” (مع كثير من التحفظ هاهنا أمام افتقار أغلبها إلى خصائص الذكاء)، تعرض غالبيتها للبيع على طاولات مفروشة، على أنها “الخيار الأمثل” للأولياء و”الرفيق الآمن” لأطفالهم تحت شعار “لن تقلقي بشأن طفلك بعد اليوم.. ساعة ذكية وراقبي تحركاته وموقعه”. وفي معادلة التسويق هذه، يتم التركيز على العنصرين الأكثر تأثرا بالخدمة “الجليلة” التي تقدمها الساعة الذكية، وهما كل من الأم والطفل، فالأولى تجذبها فكرة مراقبة تحركات طفلها عن بعد وتحديد موقعه من خلال ربط الجهاز بهاتفها الذكي، وحتى التواصل معه دون تزويده بالهاتف، والثاني تستهويه تلك الساعة الجميلة بشاشتها الملونة وقابليتها للاشتغال باللمس وعدة خصائص تثير اهتماماته البسيطة والبريئة.
ونحن نتبادل الحديث مع بعض المهتمين بالمنتوج، وقفنا على انجذاب قوي من الأولياء، وخاصة الأمهات، إلى فكرة تتبع تحركات الطفل عن بعد، فمجرد الاطمئنان على أن الأخير يمكنه الاتصال بأحد والديه عند الشعور بالخطر، يبعث بالراحة على نفس الأم، ناهيك عن إمكانية التواصل المرئي وتحديد الموقع الجغرافي للأخير.
تقرّبنا من إحدى الأمهات، وهي تحاول تمييز الفرق بين تشكيلة من الساعات الذكية المعروضة بأسعار تنافسية بأحد أسواق العاصمة، واستطلعنا منها الغاية التي تدفع بها إلى اقتناء الجهاز، فتشرح الوضع قائلة: “لقد انتقلنا للسكن في منطقة أخرى، مؤخرا، لا أعرف فيها أحدا ولا يعرفنا أحد، ومع كوني أهتم بطفلي حديث الولادة، بات لزاما عليّ ترك ابني الأكبر ذي السبع سنوات يذهب بمفرده إلى المدرسة بعد أن حفظته كل الطرق بين المدرسة والبيت. أطلعتني صديقتي على هذه الساعة التي اقتنتها بدورها لابنتها للتواصل معها لأي طارئ، وبصراحة اقتنعت كثيرا بفكرة التواصل مع طفلي دون الخروج من البيت، ودون أن أمنحه الهاتف، هذا أمر رائع”، توضح السيدة نافية، أن تكون متمتعة بمستوى جيد في مجال التكنولوجيا: “أنا ليس لديّ معلومات كافية في هذا المجال، لكن التطبيق سهل، يكفي تتبع الخطوات فقط وربط الجهاز به، هكذا شرحت لي صديقتي.. أنا لا أعلم تحديدا كيف يشتغل” تضيف.
حال هذه السيدة لا يختلف كثيرا عن نسبة كبيرة جدا من الأولياء، ممن يضعون ثقة عمياء في الأجهزة الذكية باعتبارها صمّمت لهدف معيّن لا تخرج عن إطاره، وهي الفكرة الأساسية التي تنطلق منها كل المشاكل المرتبطة بالتقنية الحديثة.
تعجّ مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التسوّق الإلكتروني، هي الأخرى، بالإعلانات المغرية للساعات الذكية الخاصة بهذه الفئة الحساسة في المجتمع، حيث صمّمت هذه المنتوجات خصيصا لاستهداف الفئة العمرية المتراوحة بين 5 و10 سنوات، والمثير هنا هو توفرها بأسعار جد مغرية، إذ تتراوح بين 1500دج، 3400دج، وحتى 13000دج وأكثر، فكل شركة أو وكيل لها يتسابق هنا لتسويق أكبر كمية ممكنة من منتوجه باستغلال عاطفة الأم الباحثة عن أمان طفلها، وكذلك تعطش الطفل لامتلاك جهاز ذكي يتباهى به أمام أقرانه.
ويعمد مسوّقون آخرون، أيضا، وفي حيلة تسويقية مثيرة، إلى ضمّ الساعة الذكية إلى منتج ثان في شكل حزمة مهداة، UN PACK، على غرار الهاتف أو اللوحة الذكية، بداعي تشجيع الأولياء على مراقبة أبنائهم والتواصل معهم عن بعد، دون تكبد عناء التنقل بين الفينة والأخرى إلى المنزل أو المدرسة، وما يكلفهم ذلك من ملاحظات وتوبيخات من مسؤوليهم في مقرات عملهم، أو حتى تعطيل لمصالحهم، فيكون الزبون هنا قد ظفر بجهاز ذكي ومعه هذه الأداة السحرية للتواصل مع طفله وتتبع موقعه.
تحركات الطفل في تطبيق ذكي “غير مشفّر”!
إنه لأمر مثير للاهتمام أن تتمكن الأم، اليوم، أو حتى الوالد من مراقبة تحركات طفله، موقعه الجغرافي، وحتى التواصل معه دون تزويده بهاتف ذكي يلج به إلى عالم افتراضي عميق جدا، وأكبر بكثير من سنه المبكر وغير المستعد بعد لاستقبال ذلك الكم الهائل من المضامين والمعلومات غير الممحصة، فامتلاك الطفل لساعة ذكية يجعل الوالدين أقرب من طفلهما، ويتحقق ذلك فقط بربط هذه الساعة الذكية بتطبيق على هاتف الولي.
وقفنا، ونحن نستطلع بشأن هذا الموضوع، أمام خيار اقتناء هذه الساعة الذكية الموجهة للأطفال، وتجربتها حتى تتوضح أمامنا الصورة أكثر بخصوص طريقة عملها، ووقع الاختيار على ساعة من الفئة المتوسطة والتي كلفتنا 3400 دينار جزائري فقط. من حيث الشكل، لم تكن بتلك الصورة التي تجعل من تصميمها مميزا جدا، شاشة صغيرة نوعا ما تشتغل باللمس مع إضاءة قوية نوعا ما بأشعة زرقاء واضحة، تدعم إضافة شريحة “سيم” بحجم صغير NANO SIM، تسمح بإجراء المكالمات من الطرفين بين الولي وابنه، مزوّدة بكاميرا صغيرة تمكّن من التقاط الصور، وكذلك يمكن تشغيلها عند الاتصال بالطفل لمعرفة مكان تواجده، وتحتوي أيضا على زر للاتصال الطارئ SOS، يمكن ربطه بهاتف أحد الوالدين، ومصباح إضاءة أيضا. أما من حيث الخصائص، فكانت الساعة قابلة لتغيير بسيط في إعداداتها، على غرار تصميم الشاشة الملونة، وإضافة THEME مناسب لذوق الطفل.
لتجربة الساعة الذكية هذه، كان لزاما علينا ربطها بهاتفنا الذكي، من خلال تحميل تطبيق من المتجر يعدّ حلقة وصل بين الساعة والهاتف، والذي من خلاله يتم تحديد المكان التقريبي لتواجد الساعة والطفل معها، لم تعطنا الساعة العنوان بشكل دقيق، وكثيرا ما فقدنا المعلومات الخاصة بالموقع، ولم نتمكن من إعادة التواصل إلا بعد مرور يوم كامل، ناهيك عن ثقل اشتغال التطبيق وتوقفه كلية (BUGS) في مرات عديدة، لم يكن متوفرا إجراء تحديث للتطبيق، ناهيك عن الإشهارات التي لا تعدّ ولا تحصى، والتي تعرقل التشغيل وتلهي عن استخدام التطبيق للغرض الموجه له، ولم نتمكن أيضا من منع الاتصالات الدخيلة (spam) ولا حتى وصول إشعار من التطبيق بدخولها إلى الساعة، ولم يكن ممكنا التأكد من اتصال الساعة أو وصول رسالة مفترضة من الطفل إلا بفتح أيقونة التطبيق والإبقاء عليها، فبمجرد الخروج من النافذة لن يصل أي إشعار، وهذا يعدّ معيبا جدا، ويجعل التطبيق بحاجة إلى اجتهاد أكبر لضمان سلاسة تشغيله واستغلاله.
بالرغم مما لاحظناه خلال مدة تجريب التطبيق من عيوب ومشاكل تقنية، إلا أن عملية الاتصال بالساعة كانت ناجحة من خلال رقم شريحة SIM المزوّدة بها، ما يجعلها، إن صح التعبير، تصلح لكونها هاتفا من الجيل الأول العائد لسنوات 2000، مع كثير من المشاكل التي تجعلها عرضة للاختراق السهل.
ولعلّ أهم ما يعاب على التطبيق الذي يربط الساعة بالهاتف الذكي هو كونه، حسب ما تأكدنا من مصادر عديدة من تقنيين، هو عدم توفره على خاصية تشفير البيانات، وهو ما يعدّ ضروريا لتحديد مستوى المنتوج من حيث النوعية، ولعلّه أحد أهم الفوارق بين تلك الساعات الذكية باهظة الثمن والعائدة لشركات عالمية شهيرة، وتلك المنتجات الرخيصة.
ساعات ذكية مجهولة المنشأ تسوّق في الجزائر
لعلّ أكثر ما شدّ انتباهنا خلال استطلاعنا هو الغياب شبه الكلّي للمعلومات المتعلقة بالكثير من الساعات الذكية الموجهة للأطفال، والتي تغزو السوق الجزائرية اليوم، حيث تعود كثير من هذه المنتوجات لشركات أجنبية ناشئة على الأغلب، تسوّق منتوجاتها بدون حتى تعليب يوضّح صنفها ورقمها التسلسلي الخاص بالإنتاج ومصدره، أو حتى بمعلومات خاطئة، وهو ما يطرح التساؤل بخصوص طبيعة المواد التي تدخل في صناعتها، والتي غالبا ما تكون مواد متخلص منها، على غرار النفايات البلاستيكية والكرتون، وما خفي أعظم بكثير (والكلّ هنا يتذكر علامة الاستفهام الكبيرة التي طرحها الجزائريون بخصوص وجهة الحاويات المتضمنة للنفايات، والتي تم اكتشافها ومصادرتها بأحد موانئ البلاد بعد محاولة لإدخالها إلى الوطن). ثم إن هذا الساعات الذكية لا تتوفر غالبيتها على رخصة تشفير البيانات، والتي تعدّ خدمة أمنية ضرورية، ينبغي توفرها على جميع الأجهزة الذكية لضمان حماية البيانات من الهجوم والتسريبات، على عكس الساعات التي تعود لماركات عالمية، أثبتت قوة حماية البيانات أمام كل أشكال القرصنة. وبالتالي، تصبح الساعة الذكية المغشوشة عرضة لأقل القراصنة خبرة في هذا المجال المظلم، وتصبح معها معلومات الطفل الحسّاسة متاحة، على غرار اسمه، صورته، عنوانه وحتى موقعه الحالي ورقم هاتفه المدمج في الساعة الذكية.
سحب من السوق ومنع من التسويق
الثغرات الأمنية الخطيرة التي تتم ملاحظتها في بعض المنتوجات الموجهة للطفل، لاسيما الساعة الذكية المقلدة والتي تعود لشركات غير احترافية، جعلت العديد من اء والمنظمات التي تعنى بحماية الطفولة والمستهلك، في العديد من دول العالم، ينصحون بسحبها من السوق ومنع وصولها إلى الأطفال، لما تشكله من خطورة وتهديد صريح على صحتهم، من جهة، بعد تقديم عدة تحفظات على المواد المصنعة منها، والتي غالبا ما تسبب الحساسية في يدي الطفل، وكذلك بعد إثبات فشلها في اختبارات الأمن التكنولوجي التي أكدت سهولة اختراق عدد كبير من هذه المنتوجات لضعف أنظمة الحماية والتشفير بها، وبالتالي عمدت عدة لجان على مستوى هذه الدول إلى إصدار قرار سحب كميات معتبرة منها من الأسواق، على غرار ما تم تسجيله في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الخليج أيضا.
وعند لزوم اقتناء الساعة الذكية، يوجه اء نصائح للأولياء بتوخي الحيطة والحذر عند محاولة شراء الساعة الذكية للطفل، وذلك بالتوجه نحو المنتوجات التي تعود لشركات معروفة تأخذ مسألة النوعية وحماية البيانات والخصوصية إحدى أهم أولوياتها، فيما يفضل آخرون عدم توريط الطفل في متاهات التكنولوجيا المظلمة هذه، وبدلا من ذلك، ينصحون بتعويد الأخير على السلوك الذكي وهو بعيد عن والديه، بدل جهاز مغشوش يترصد له ويقدمه بين يدي هواة القرصنة.
خبراء الرقمنة مطلوبون بقوة لتأمين توجّه الدولة
بالحديث عن متاهات التكنولوجيا، ومستقبل الجزائر في كنف الرقمنة بأوجهها المشرقة والمظلمة أيضا، يطرح التساؤل أيضا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه خبراء التكنولوجيا والباحثون في المجال، في تمحيص وغربلة كل ما هو مرتبط أساسا بالحياة اليومية لمواطن بسيط، همّه الأكبر تسيير أموره وإدارتها بواسطة التقنية الحديثة، خاصة في مجال التواصل وحفظ البيانات وتداولها، دون دراية منه بالعواقب التي من الممكن أن تسببها هذه التقنية إذا ما تم استخدامها بشكل خاطئ.
يطرح التساؤل في هذا السياق أيضا عن الدور الذي يلعبه خبراء التكنولوجيا في توعية وتكوين خاصة الناشئة من أطفال المدارس والطلاب في مجال الرقمنة، والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة خاصة في الاتصال، حيث تحتاج الجزائر اليوم إلى تحقيق وعي جماعي بخطورة الأجهزة والبرامج الذكية إذا ما أسيء استخدامها، أو إذا ما كان مستخدمها في حدّ ذاته غير مدرك تماما بخصائصها وعيوبها.
ولأجل ضمان سلامة أطفالنا من كل أشكال التهديد، وحتى حماية كل مواطن من الوجه الأسود للتقنية، يصبح لزاما الاعتماد على هؤلاء اء في مراقبة، وبشكل مستقل، كل المنتوجات التي تدخل السوق الجزائرية بطرق شرعية أو غير شرعية حتى، وهو ما يعرف بـ”سلعة الكابا” التي لا تخضع لأي تسجيل أو رقابة لدى إدخالها التراب الوطني.
بما أن الدولة قد حدّدت توجهها في مسار الرقمنة في كل القطاعات، في مسعى جدّي لتسهيل حياة المواطن وعصرنة تسيير شؤون الدولة، يكون هاهنا استحداث لجنة تقنية وحتى مختبرات للأمن الرقمي أكثر من ضروري، وهي التي تعمل على دراسة أنظمة تشغيل كل الأجهزة الذكية، ومسار تصنيعها لضمان أمنها على الجزائريين عموما، وعلى مستقبل البلاد خصوصا من النشء الجديد، الذين هم اليوم بين يدي التقنية.
