الرميد ينتقد الهجوم على المجلس العلمي الأعلى في قضية المدونة مؤكدا على حرية الاختلاف مع آرائه

عبر المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن رفضه « الهجوم الذي يتعرض له المجلس العلمي الأعلى على خلفية رأيه بخصوص تعديلات مدونة الأسرة.

وأكد الرميد خلال تقديمه الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات المعاصرة، أن المجلس « مؤسسة دستورية مهمتها دراسة القضايا المعروضة عليه، ويعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده السمحة ».
وسجل الرميد، أن وضع المجلس دستوريا جاء بعد مطالب بجعل مقتضى إسلامية الدولة هو دسترة مؤسسة تعنى بالحرص على إسلامية الدولة، وهو ما تم في دستور 2011 مع العلم أن الصيغة الأصلية في مسودة الدستور لم تكن بهذا الشكل، وأن المجهودات التي قمنا بها جعلت اعتماد هذه الصيغة ».

وأضاف بأن « عدم وجود الإلزام بآراء المجلس فيما هو غير رسمي لا يبرر الهجوم على المجلس العلمي الأعلى من قبل البعض حينما يرى رأيا مخالفا ».
وأضاف « من حق الناس والفقهاء أن يكون لهم رأي مخالف لرأي المجلس العلمي الأعلى، هذا أمر لا يمكن مناقشته أو الجدل حوله … ولكن لا يمكن أن يتطور إلى الإساءة إلى المجلس أو تبخيس دوره كما رأينا في بعض ما دبج خلال الفترة الأخيرة ».

وشدد الرميد على أن « المجلس العلمي الأعلى يعتبر مؤسسة علمية شرعية رائدة، ويتألف من علماء وعالمات جهابذة من الواجب احترامهم وتقديرهم وتقدير جهودهم ».