باشرت، مصالح الدرك الوطني بالجلفة مؤخرا تحقيقا معمقا في عدة قضايا لها علاقة بتسيير بلدية الجلفة،
وكشفت مصادر “” أن مصالح الدرك الوطني استدعت 27 عضوا من المجلس البلدي الحالي والذي تم تجميده منذ 12 ديسمبر الفارط على وقع انسداد حاد بين 37 منتخبا ورئيس البلدية بعد فشل كل مساعي الصلح، مما جعل والي الجلفة يكلف رئيس دائرة الجلفة بتسيير البلدية بعد أن رفض الأعضاء العمل مع “المير”.
مصالح الدرك استدعت الـ27 عضوا من أجل الاستماع إليهم وتحرير محاضر سماع بناءا على شكوى تقدموا بها للنائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد رئيس البلدية، حملت العديد من النقاط تخص تسيير البلدية في الفترة الحالية، وكانت أهم نقاط هذه الشكوى العديد من المداولات التي تحمل تمرير مشاريع المخطط البلدي للتنمية والذي يقدر بأكثر من 70 مليار بحوالي 79 عملية.
وأشارت مصادر “” أن غالبية الأعضاء قاموا بتمرير نقاط تخص شركة” تازفا”، لكنهم تفاجؤوا بالمشاريع التي تم تمريرها لم يوافقوا عليها، مما جعلهم يحررون شكوى في هذا الشأن، مطالبين بفتح تحقيق معمق في القضية.
