كشف قائد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالعاصمة، المساعد خالد بن صادق، اليوم الخميس، عن استحداث قيادة مصالح الدرك لـ27 فرقة بغرض مواجهة جنوح الأحداث وحماية الأطفال ضحايا العنف.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان بن صادق، تأكيده أنّ الفرق المستحدثة تنشط عبر التراب الوطني، وتشكّل خلايا استباقية لحماية القصر من الجنوح والادمان على المخدرات من خلال تبني أساليب عمل مكيفة مع طبيعة جنوح الأحداث في الجزائر، لاسيما الإدمان على المخدرات.
وأبرز أنه من بين أشكال العنف التي يتعرض لها القُصّر في الجزائر وتعمل هذه الفرق على حمايتهم منها، هي القضايا ذات الصلة بالمخدرات، حيث يتم الارتكاز على القانون 1512 المتعلق بحماية الطفل.
وذكر بن صادق أنّ من بين المهام الموكلة لهذه الفرق، ضمان مراقبة الأماكن التي يتردد عليها الأحداث لتفادي أي خطر معنوي أو مادي قد يتعرضون له ومعاينة المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات الخاصة بحماية الأحداث، إضافة إلى المشاركة في التحقيقات القضائية عندما يكون المتورطون قصرا.
وبلغة الأرقام، كشف بن صادق عن معالجة وحدات الدرك الوطني لـ 277 قضية خلال سنة 2021 تتعلق بالأطفال الجانحين في قضايا الحيازة والاستعمال غير الشرعي للمخدرات على المستوى الوطني.
وأشار إلى أنّ جهود فرقة حماية الأحدث بالجزائر العاصمة ترتكز على الجانب الوقائي من خلال الكشف عن السلوكيات الخطيرة وتوعية الشباب، بالتنسيق مع المنظمات المتخصصة، بما في ذلك المدارس والمراكز وجمعيات الشباب ووسائل الإعلام، فضلاً عن المشاركة في الأيام الدراسية المتعلقة بجنوح الأحداث.
وفي هذا السياق، أكد أنّ الجانب الوقائي يرافقه بالضرورة الجانب القمعي من خلال حماية القاصر وقمع كل الأفعال التي يمكن أن تؤثر على سلامته واستقامته في أي وقت وفي أي مكان.
في هذا الإطار، أوضح بن صادق أنّ فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة قامت خلال سنة 2022 بإطلاق 220 حملة تحسيسية عبر المدارس والفضاءات العمومية مع تنظيم 140 دورية بغية مراقبة الأماكن التي يتردد عليها الأحداث.
وأبرز أنّ فرق حماية الأحداث للدرك الوطني، بصفتها وحدة للاستماع والتقرب من القُصّر وعائلاتهم، “تلعب دوراً هاماً في الوساطة الاجتماعية من خلال منع واستباق الأفعال الاجرامية المُحدقة بهم مع إعادة إدماجهم”.
وأوضح القيادي في الدرك الوطني أنّ فرق حماية الأحداث “تقوم بفتح تحقيق فوري، بالتنسيق مع الجهات المختصة قضائياً، مباشرةً بعد تلقيها شكوى تتعلق بتعرّض قاصر للعنف، سيما استغلاله في القضايا ذات الصلة بالمخدرات”، مؤكداً أنه من ضمن مهام هذه الفرق “مساعدة القُصّر المدمنين ومرافقتهم، بالتنسيق مع مختلف مراكز معالجة الإدمان على مستوى ولاية الجزائر”.
وأشار إلى أنّ الهدف من عمليات التكفل بالقصر المدمنين هو “إعادة ادماجهم في وسطهم الاجتماعي ومرافقتهم في مختلف مراحل العلاج، إضافة إلى العمل على توعية عائلاتهم”.
