أمد/ واشنطن: صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء عقوبات “قانون قيصر” على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.حسب رويترز.
وأكد المتحدث، أن “إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا”.
وأضاف المتحدث، “الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار”.
كما أوضح، أن “رفع العقوبات عن سوريا يسهم في الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش ويمنحها فرصة لمستقبل أفضل”.
قانون قيصر
وقانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسمٌ للعديد من مشاريع القوانين المقترحة من الحزبين في الكونغرس الأمريكي موجّهة ضد الحكومة السورية.
يستهدفُ مشروع القانون أيضًا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.[1]
أقرَّ مجلسُ الشيوخ القانون في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019 وفي حالة ما وقَّعهُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فسيُصبح «قانونًا جاريًا» بدل «مشروعِ قانونٍ مقترحٍ»؛ ما يعني البدء فعليًا في فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.[2]
سُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قيل أنّه سرّب معلومات وصور لضحايا «تعذيب» في سوريا بين عامي 2011 و 2014.
ففي يناير/كانون الأول 2014، أصدر فريق من المحققين الدوليين في جرائم الحرب واء الجنائيين تقريرا يقيم «مصداقية منشق من سوريا، كان يخدم في الشرطة العسكرية للحكومة السورية»، الذي «هرب، أثناء عمله، عشرات الآلاف من صور جثث صورها هو وزملاؤه», في المجمل، أبلغ اء أن المنشق السوري، الذين أطلقوا عليه اسما رمزيا هو «قيصر»، هرّب ما يقارب 55 ألف صورة هو وسوريون آخرون.