أكد الحاجة الملحة إلى إيقاف دائم لإطلاق النار لتمكين إيصال المساعدات وحماية المدنيين
طالب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت بإجراء تحقيق دولي محايد في مجزرة دوار النابلسي في شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة الخميس الماضي، بهدف «تحديد المسؤوليات بشكل واضح».
ودان الاتحاد في بيان صحافي صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوبيل القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي المحتل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مطالبا ب«فتح نقاط العبور».
وقال البيان إن المسؤولية، وبقطع النظر عن نتائج التحقيق، تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي لعدم امتثاله لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين.
كما أرجع الاتحاد الاوروبي المسؤولية عن هذا الحادث إلى القيود التي يفرضها جيش الاحتلال والعراقيل التي يفرضها المتطرفون العنيفون على إمدادات المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن هذا «الحادث الخطر» يكشف عن أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تساهم في إيجاد الندرة والجوع والمرض وكذلك في خلق مستوى من اليأس الذي يؤدي إلى العنف.
وحث الاتحاد الاوروبي في بيانه الكيان المحتل على التعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى المشاركة في الاستجابة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ومن دون عوائق عبر جميع نقاط العبور.
وأكد البيان الحاجة الملحة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى إيقاف دائم لإطلاق النار لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين في غزة.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي مجزرة ضد الفلسطينيين العزل خلال انتظار الآلاف من المواطنين دورهم لتسلم المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين.
المصدر: الراي
