الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتجاوز قضايا الشغل ويطرح أسئلة كبرى تخترق المجتمع بكل أطرافه اليوم 24
تبعا للتغييرات التي طالت طبيعة الملفات الاجتماعية بالمغرب، قال المفكر عبد الله ساعف، إن إشكالية الحوار الاجتماعي، الذي يعد إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، أصبحت أكثر اتساعا وتعقيدا وتتجاوز الأنماط الكلاسيكية والتقليدية.
وشدد ساعف، في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع « الحوار الاجتماعي: من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية »، على أن الحوار الاجتماعي يجب أن لا يقتصر على الإشكاليات الكلاسيكية التي تطرح عشية كل فاتح ماي من قبيل… »حقوق العمال أو الحديث عن الأجور وإعادة النظر فيها، وكل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية… ».
بالنسبة لرئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، فإن المسائل التي ينبغي أن تطرح في الحوار الاجتماعي يجب أن تتجاوز ما أسماه بـ »الكتلة الكلاسيكية »، ويجب أن يعنى في المقابل من ذلك، بالإجابة عن أسئلة أكثر شمولية تمس المجتمع، وتبحث عن تأطير الممارسات الاجتماعية التي فرضت نفسها اليوم، والتي تمس مثلا بإشكالية الحد من اللا مساواة والعدالة الاجتماعية، كما ينبغي أن يلامس الحوار أيضا قضايا تحديث الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، والنموذج الاجتماعي المغربي الذي يمكن بناؤه، والذي يحتاج إلى المزيد من النقاش والترسيخ.
مضمون الحوار الاجتماعي وفقا لساعف يتجاوز علاقات قضايا الشغل، ويطرح أسئلة كبرى تخترق المجتمع المغربي، من كل أطرافه.
وفقا لتحليل ساعف فإن الفاعلين المعنيين بالحوار الاجتماعي لم يعودوا هم الأطراف الثلاثة المعروفة تاريخيا ( العمال وممثلوهم من النقابات والمقاولات والحكومة)، بل لا بد من الانتباه يضيف ساعف، إلى الحركات الاجتماعية الصاعدة والتفكير في إدماج الفاعلين أو الوافدين الجدد الذين باتوا يفرضون أنفسهم في الساحة الاجتماعية أيضا.
