انتقد ميلود مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الإثنين، حكومة عزيز أخنوش بشدة، بمناسبة عيد الشغل، وقال إنها عاجزة عن اتخاذ إجراءات ملموسة وجدية للتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار.
وأضاف، مخاريق، ضمن كلمة له في مهرجان نقابته بمناسبة عيد الشغل بالدار البيضاء أن الحكومة عاجزة عن الضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء، أو الحد من المتاجرين الذين ينتهزون ويستغلون قانون حرية الأسعار والمنافسة للاغتناء غير المشروع في غياب لأي حس وطني أو تضامني.
وتطرق ضمن كلمته إلى ما أسماه “عدم توفير المغرب الأمن الغذائي خاصة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية، وذلك استجابة لحاجيات المواطنين، واستقرار الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن”. وعزا سبب ذلك، إلى” اعتماد الفلاحة الوطنية أساسا للتصدير، دون ضمان الأمن الغذائي للمواطنين”.
وتساءل النقابي، “كيف يُمكن استيعاب كون المساحة المخصصة للحبوب تفوق 50 في المائة من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، لكننا لا نحصل على الاكتفاء الذاتي في الخبز، ولم نستطع الانتقال إلى أنظمة غذائية وزراعية مستدامة عبر حماية سلاسل الإنتاج والتوريد المحلي وجعلها أكثر مُرونة، وخلق مناصب الشغل الكافية والقارة لتقليص الفقر وتأمين التغذية المناسبة للجميع”.
وذكر أن الطبقة العاملة المغربية تجد نفسها اليوم في مواجهة جائحة من نوع آخر، تتمثلُ في لهيب الأسعار والتضّخم الذي استنزف قدرتها الشرائية، على إثر الارتفاع الصاروخي للأسعار.
وأفاد بأنه في الوقت الذي تتكَدَّس الثروة في يَد ثلة من ما وصفهم بـ”تجار الأزمة” دون أن يسميهم، والذين قال إنهم “يُراكمون أرباحا خيالية على حساب لقمة عيش عموم الجماهير الشعبية، تَكْتوي الطبقة العاملة بلهيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأساسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية”.
كما سجل مخاريق أن عدوى الارتفاع انتقلت إلى كل المواد بما في ذلك الوظيفية والخدماتية، مستنكرا إخلال الحكومة المغربية بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي الذي خَيَّب هذه الآمال، وفي مقدمة هذه الالتزامات الزيادة العامة في الأجور وإصلاح المنظومة الضريبية بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء لمواجهة انعكاسات تحرير الأسعار وموجة الغلاء الحارقة.
