حددت الحكومة قواعد المحاسبة العمومية من خلال مجموعة من المراسيم التنفيذية، حيث صدرت في العدد 71 من الجريدة الرسمية أربعة نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24343 المحدد لكيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين، والمرسوم التنفيذي رقم 24344 الذي يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العمومين.
إلى جانب، المرسوم التنفيذي 24345 الذي يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، و24346 المحدد لكيفيات إنشاء وكالات الايرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
للتذكير، فقد دخل القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي حيز التنفيذ في جويلية 2023 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا النص الذي يهدف أساسا إلى إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
ويكرس هذا النص القانوني ثلاثة أنماط من المحاسبة وهي المحاسبة العامة، المحاسبة الميزانياتية ومحاسبة تحليل التكاليف.
فبخصوص المحاسبة العامة، تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية على أساس إثبات الحقوق والالتزامات، كما تسمح أيضا بمعرفة ممتلكات الهيئات العمومية وإعطاء رؤية طويلة المدى مع قدرة أكبر على التنبؤ لصانعي القرار.
أما المحاسبة الميزانياتية فتقوم على أساس الصندوق، حيث تمكن من متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة، فيما تسمح محاسبة تحليل التكاليف بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار.
