أمد/ بيروت: تبنّى مجلس الوزراء اللبناني مساء يوم الخميس، الأهداف العامة للخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة بخصوص نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وذلك بإجماع الوزراء الذين لم يغادروا الجلسة، بعدما انسحب وزراء الحزب وحلفائه من الجلسة احتجاجاً على إدراج اقتراح لنزع سلاح الحزب، على جدول أعمال الجلسة.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بأن الحكومة يوم الخميس”الأهداف” الواردة في مقدمة الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي استلمناها من السفير توم باراك،
وهي: 1 تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
2 ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
3 الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
4 نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
5 انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
6 عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
7 ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
8 ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
9 ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
10 عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 11 دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان
أقرّت الحكومة اليوم “الأهداف” الواردة في مقدمة الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار التي استلمناها من السفير توم باراك، وهي:
1 تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف” والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط…
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 7, 2025
وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص يوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على النقاط الواردة في الورقة الأمريكية الهادفة إلى تحقيق حل شامل ودائم للأزمات في لبنان.
وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي بعد جلسة الحكومة بشأن إقرار خطة “حصر السلاح” بيد الدولة، أن الحكومة أيدت الخطوات المقترحة في الوثيقة، والتي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.
وأوضح الوزير أن “تطبيق بنود الورقة الأمريكية مرهون بالتزام كل دولة معنية بتنفيذ مسؤولياتها المنصوص عليها”.
وأردف: “حاولنا ثني الزملاء عن الخروج من جلسة الحكومة لكنهم قرروا ذلك حتى لا يتخذ القرار بوجودهم”.
وأشار الوزير إلى الموافقة على المقترح الأمريكي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان.
وأكد على التزام لبنان باتفاق الطائف وقرار الأمم المتحدة 1701 و العمل على ترسيم الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا
وانسحب الوزراء تمارا الزين، وركان ناصر الدين، ومحمد حيدر، بعد نحو 3 ساعات من انعقاد الجلسة، وكان لافتًا انسحاب الوزير فادي مكي من الجلسة وهو وزير شيعي مستقل لا ينتمي إلى الثنائي الشيعي (حزب الله، حركة أمل)، وبذلك خلت الجلسة من المكون الشيعي.
وقال وزير العمل محمد حيدر في تصريح للصحفيين: “انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل مناقشة ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك حتى تقديم الجيش خطته في 31 من الشهر الجاري”.
بينما قال الوزير فادي مكي إنه انسحب من هذه الجلسة فقط، ولم يعلّق مشاركته في الحكومة، مضيفًا: “قدمت وجهة نظره وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من أن نتخذ نحن القرار بشأنه”.
وكانت أجواء سلبية تسربت من داخل الجلسة الحكومية، إذ أصر وزراء على تعديل الورقة الأساسية التي قدمها باراك ورفضوا المهل الزمنية.
وحاول رئيس الجمهورية جوزيف عون ثني الوزراء عن الانسحاب، وطلب منهم البقاء للمزيد من النقاش، ولكنه لم يفلح.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش اليوم الخميس بوضع خطة لحصر الأسلحة في أنحاء البلاد جميعها بيد الدولة، وكانت على جدول أعمال الحكومة خطة أمريكية لنزع سلاح الحزب بشكل متدرج، على أن يتم ذلك بحلول نهاية العام الجاري
نص الورقة الأمريكية
النص الكامل للورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس برّاك للحكومة اللبنانية، التي تتضمن بنود مقترح تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الصادر في تشرين الثاني 2024، من أجل تعزيز حل دائم وشامل.
وتستهدف الورقة الأمريكية تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ”اتفاق الطائف”، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701 (2006)، واتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء سيادته الكاملة على جميع أراضيه، لتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر جيش السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
كما تنص الوثيقة على ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، بالاضافة إلى إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية، شمالاً وجنوباً لنهر الليطاني، مع تقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
كما تنص على نشر قوات الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم اللازم له والقوى الأمنية وانسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
وكانت حالة من التوتر الشديد سيطرت على لبنان، نتيجة الارتباك الذي أثاره قرار مجلس الوزراء اللبناني الداعية إلى احتكار الدولة للسلاح، والتي تتضمن نزع أسلحة مليشيا حزب الله، وهو الأمر الذي رفضه أمين عام الحزب، نعيم قاسم، واصفا القرار بـ”الإملاءات الأمريكيةالإسرائيلية” التي تطالب بتجريد المقاومة من سلاحها، بحسب ما ورد فيما يعرف “ورقة برّاك”.
باراك يهنئ
وهنّأ المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان على اتخاذه ما وصفه بـ”القرار التاريخي والجريء والصائب”، بعدما أقر مجلس وزراء لبنان الخطة التي قدمها المبعوث.
وعبر حسابه في منصة “إكس”، قال باراك: “تهانينا للرئيس جوزيف عون، ولمجلس الوزراء، على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف”.
وأضاف: “لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيرًا حل “أمة واحدة، جيش واحد” موضع التنفيذ في لبنان. نحن ندعم الشعب اللبناني.
Congratulations to Lebanese President Aoun @lbpresidency, Prime Minister @nawafsalam, and the Council of Ministers for making the historic, bold, and correct decision this week to begin fully implementing the November 2024 Cessation of Hostilities agreement, UN Security Council…
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 7, 2025