« الحركة الشعبية » يعتبر الحكومة « عاجزة » و »مرتبكة » مع قرب طرح قانون مالية 2025 اليوم 24
هاجم حزب الحركة الشعبية، حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنها « عاجزة » وفشلت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وضعف مقارباتها في معالجة الإشكالات المطروحة، لاسيما عدم تفاعلها بالمستوى اللازم مع الاحتقان الاجتماعي وفيضانات الجنوب الشرقي وغيرها. داعيا إياها إلى تدارك هذا العجز عبر مشروع قانون المالية للعام 2025، بما يضمن أن يحمل إجابات واضحة عن التزاماتها في برنامجها أمام البرلمان.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن الحكومة رغم مضي ثلاث سنوات على ميلادها عاجزة عن استلهام السياسات العامة للدولة وترجمتها إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة، ويسجل غيابها عن مختلف النوازل الاجتماعية والمجالية ومحدودية أفقها السياسي والتنموي.
وسجل « الحزب بأسف شديد ضعف المقاربات الحكومية في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات على تحملها مسؤولية تدبير الشأن العام، رغم ما توفر لها من فرص سياسية وانتخابية جراء تزامن الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية يوم 8 شتنبر 2021. حيث لم تستطع الحكومة ترجمة رصيدها الانتخابي محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا إلى رؤية ناجعة ذات عمق سياسي حقيقي، يترجم فلسفة الدستور الجديد، ويصنع فعلا وعلى أرض الواقع الفارق السياسي والتميز المنشود والموعود ».
وأضاف « إذا كان من الواجب الاعتراف بنجاح هذه الحكومة، فهو تفوقها في تغذية الاحتقانات المهنية والقطاعية والمجالية، وتوسيع دائرتها في صفوف رجال ونساء التعليم والمحاماة، والمهن القضائية والصحة، وكل أسلاك الموظفين والأجراء، والاحتجاجات المجالية المتنامية. ناهيك عن عجزها البين في تدبير الملف الشائك لطلبة الطب والصيدلة، وتقديم حلول ناجعة تصون حقوقهم المشروعة وتؤسس لإصلاح يواكب التطور البنيوي والهيكلي للمنظومة الصحية، وفق مقاربة تشاركية تشاورية ».
كما سجل « غياب » الحكومة ميدانيا وسياسيا في مواكبة ضحايا الفيضانات في جهات ومناطق بسوس ماسة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، وعدم قدرتها على تقديم نموذج تنموي لمغرب الواحات المهدد بالتغيرات المناخية، على غرار تباطئها في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر بالأطلس الكبير. وكذا غيابها المسجل في المواكبة والتفاعل مع رسائل أحداث الهجرة السرية والمعلنة لآلاف الشباب في أحداث الفنيدق وباقي المنافذ الحدودية للمملكة.
كما اعتبر أن الحكومة مرتبكة في التنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية في ظل ارتهانها لدعم اجتماعي محدود مقابل زيادة غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية وكل السلع والخدمات والمحروقات، وفقدانها لرؤية تؤمن استدامة هذا الورش المجتمعي الكبير من حيث مصادر التمويل، وبناء نموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة.
كما سجل « فشلها » في تأمين الزمن المدرسي والجامعي على ضوء اعتمادها لإصلاحات ارتجالية خارجة عن بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أسس لها القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحددتها الرؤية الاستراتيجية، وارتهانها لخيار إصلاح الإصلاح، وتأزيم المنظومة في مختلف أسلاكها. إضافة إلى الفشل في إبداع حلول لتوسيع قاعدة رهان التشغيل في ظل وصول البطالة سقوف غير مسبوقة وطنيا وقطاعيا ومجاليا، واعتماد برامج محدودة وعابرة من قبيل أوراش وفرصة لم تنجح إلا في إنتاج ضحايا جدد لغياب حلول مستدامة في مجال التشغيل.
عجز الحكومة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تقلص جاذبية الاستثمار الخارجي ومواصلة التوزيع غير المنصف اجتماعيا ومجاليا للاستثمارات العمومية، وتواصل إفلاس المقاولات الوطنية بمختلف أصنافها، وغياب سياسة مالية تواكب خيار الجهوية المتقدمة، وتنصف مغرب المناطق القروية والجبلية والواحات.
كما سجل أن الحكومة « مترددة في تنزيل أحكام الدستور بخصوص الهوية الأمازيغية وباقي التعابير اللغوية والثقافية المنصوص عليها دستوريا، واكتفائها بمقاربة مالية وإدارية غير مؤثرة. وهو ما يتجلى في عجزها على إنتاج سياسة عمومية لغوية وثقافية منصفة ومتكاملة، كما يتجسد هذا المنظور القاصر في مجال الحقوق اللغوية والثقافية المؤطرة بمرجعية دستورية وقانونية حاسمة في تهميش الأمازيغية في عملية الإحصاء الوطني، وحصرها في مقاربة تقنية كمجرد لهجات للاستئناس في عينة محدودة لا تتعدى 20% من المشمولين بالإحصاء، وبمنظور متخلف عن نص الدستور لا يستطيع التمييز بين اللغة الوطنية واللغة الرسمية، مما يمهد لمؤشرات ونتائج تستهدف التقليص من مساحة الأمازيغية كهوية وطنية أصيلة في الشخصية المغربية وكدعامة لتخطيط مختلف السياسات العمومية ».
وبناء على هذا التقييم لمجمل حصيلة عمل الحكومة، « وهي مقبلة على سنتها الرابعة، يعتبر حزب الحركة الشعبية أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يعتبر آخر قانون في العمر السياسي للحكومة، ينبغي أن يحمل إجابات واضحة عن التزامات الحكومة في برنامجها الملتزم به أمام البرلمان، وتجعل منه مناسبة لتنزيل الوعود الانتخابية المعطلة لأحزابها، معبرا عن تطلعه إلى أن يحمل المشروع حلولا عملية للتشغيل والاستثمار والتأسيس لعدالة جهوية ومجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، ولإنصاف المقاولات الوطنية خاصة المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وأن يحمل أيضا حلولا في مجال العدالة الضريبية. والإدماج الإيجابي للقطاع المهيكل في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، والتفاعل مع تطلعات الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ».
