الحركة الشعبية يحذر من “انقسام” في المجتمع جراء تعامل الحكومة مع تعديل مدونة الأسرة
حذر حزب الحركة الشعبية (معارضة) من مغبة زرع الانقسام المُجتمعي بسبب اعتماد الحكومة لمُقَاربة تقنوقراطية وانفرادية في مباشرة إصلاحات حقوقية وملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية. مشددا على أن “مثل هذه الملفات ذات الحساسية السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية لايُمكن معالجتها بنظرة تقنية ضيقة ولا بحساب الأوزان الانتخابية المتحولة والعابرة لأنها قضايا من صلاحية المجتمع بأكمله”.
واتهم هذا الحزب الحكومة في بلاغ، الخميس، بغياب أي تصور للحكومة في تصريحها أمام البرلمان حول الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية. مستغربا غياب صوت الحكومة وأغلبيتها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى وإصلاحات استراتيجية دعا إليها الملك محمد السادس منذ شهور من قبيل مراجعة مدونة الأسرة وملف مغاربة العالم.
كما انتقد “تكتم الحكومة عن مشاريع القانون الجنائي وتهريبها لملف إصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن أعين المجتمع ودون إشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين ومكونات المجتمع”.
وذكر بالمنهجية التشاركية المعتمدة في مَحطات سابقة، والتي عالج بها المغرب “ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة، وإصلاح القضاء والجهوية والنموذج التنموي”.
وأشار إلى أن مكونات هذه الحكومة شاركت في هذه المحطات، مُشيرا إلى أنها “تدعي القَطيعة مع هذا الماضي بنجاحاته وإخفاقاته رغم أن لها بصمات أكثر من غيرها في إنتاجه”.
