أمرت هيئة المحاكمة لدى محكمة البليدة عصر اليوم، طبقا لإجراء المثول الفوري، بإيداع رجل أعمال الحبس المؤقت، تبعا لطلب فتح تحقيق من والي البليدة، وتوجيه إليه تهم تزوير وثائق صادرة عن “الأشخاص الطبيعية”، وانتحال “اسم الغير” في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم قضائي في صحيفة السوابق القضائية، و”القذف”، وهي التهم التي تفجرت تبعا لشكوى مودعة من “موثقة”، وأطراف منتخبة سابقا، فيما باتت تعرف بالولاية رقم 09، بالرسائل الكيدية، والتي وصل الأمر في بعضها بتهديد ضحايا بـ”القتل ومحاولة القتل والتصفية عن طريق الحرق”.
وقائع القضية التي شدت اهتمام الرأي العام، بل ووصلت الى ديوان المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، بطلبه فتح تحقيق حول هوية محرر “رسائل مجهولة وكيدية”، انتشرت منذ العام الماضي 2024، والتي أسقطها القانون، تبعا لأوامر من رئيس الجمهورية منذ 04 سنوات، والتي فصل في أمرها نهائيا، وقال بالعبارة الصريحة أمام إطارات الدولة العسكريين والمدنيين، بأن “الوجهة الوحيدة للرسائل المجهولة هي جهاز التقطيع، أو سلة المهملات”، إلا أنها في البليدة عادت وتحولت الى قضايا أرعبت مسؤولين ومنتخبين، وفي مقدمتهم رئيس بلدية البليدة، و”موثقة” اضطرت مطلع العام الجاري، الى تحويل مكتبها على الجزائر العاصمة، نظير حجم التهديدات، التي كانت تصلها، ونظير محاولة قتلها مرتين، واتهامها بتعاطي الممنوعات، والتهرب الضريبي، وتهم أخرى، مست أيضا شخصية رئيس بلدية البليدة وتهديده هو أيضا بالتصفية والقتل.
وجاءت عملية القبض على المتهم رجل الأعمال، في عمل نوعي لمصالح الأمن، والتي استطاعت بخبرتها، واستعمال أدوات فنية وتقنية، التوصل والتعرف على هوية محرر تلك الرسائل، والتي يرتقب أن تكشف أطوار المحاكمة يوم 20 مارس القادم، عن تفاصيل وأسرار هذه القضية.
