تتجه الأوضاع في بلدية حد الصحاري بالجلفة إلى تجميد عمل المجلس في ظل استمرار القبضة الحديدية بين أعضائه منذ أشهر
على خلفية الصراعات الحاصلة بين بعض الأعضاء والمير والتي انعكست على التنمية وحل مشاكل المواطنين نتيجة تجميد بعض المداولات ومعارضة 11 عضوا بالمجلس للسياسة المنتهجة من طرف “المير”التي لم تتقبلها المعارضة ما أدى إلى تشكل صراعات يمكنها أن تؤدي بالبلدية إلى الهاوية
ورغم المحاولات وتدخلات المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي وإتباعه للإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات من خلال فتح أبواب الحوار بين جميع الأعضاء بغية تفضيل المصلحة العامة بعد اجتماعه بهم اليوم وللمرة الثانية بقاعة الاجتماعات وهذا بحضور الأمين العام للولاية مدير التنظيم والشؤون العامة رئيس الديوان رئيس دائرة حد الصحاري أين دعا كافة الأطراف بالالتزام بالقانون وتجنب الصراعات الشخصية معطيا جملة من التوجيهات التي تصب في السير الحسن للبلدية والعمل وفق الإطار القانونية المعمول بها سيما تغليب المصلحة العامة ومصلحة المواطن
إلى أن الأمور تصاعدت بفعل تصلب مواقف المعارضين للرئيس مطالبين بدفعه للاستقالة في انتظار ما سيصدره والي الولاية بعد مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال أيام بعد منحه مهلة إلى غاية يوم الخميس من اجل ترتيب أمورهم أو تجميد المجلس.
