أكدت الجزائر، أمس، سنّ تعديلات خاصة في قانون العقوبات، تمس نص المادة 87 مكرر والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم الموصوفة “إرهابية وتخريبية”. كما استعرضت الدبلوماسية الجزائرية، من جنيف، مختلف الإصلاحات المتعلقة بنبذ الكراهية وحماية الطفل وترقية حقوق المرأة وكذا التقدم في تجسيد توصيات المقررين الخاصين للأمم المتحدة المدافعين عن حقوق الإنسان..
لفت السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، في مداخلة له خلال النقاش العام في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر “تؤمن بالعمل المتعدد الأطراف وتدعمه في جميع الهيئات الدولية والإقليمية بما فيها العاملة في مجال حقوق الإنسان”، وأضاف: “قدمت الجزائر الشهر الفارط، بصفة طوعية، تقرير منتصف المدة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، واستقبلت كذلك كليمان نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وماري لاولور، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على التوالي في سبتمبر وديسمبر 2023”
وتابع ممثل الجزائر “لم يتوقف التزامنا عند هذا الحد، بل تم تجسيد توصيات المقررين الخاصين، من خلال سنّ تعديلات خاصة في قانون العقوبات، حيث تم تعديل نص المادة 87 مكرر والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم الموصوفة إرهابية وتخريبية”
وفي نفس السياق، أشار الدبلوماسي الجزائري، إلى المصادقة على “مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ووضعه تحت وصاية رئاسة الجمهورية، كآلية خاصة لتبليغ الجهات القضائية بالأفعال المتعلقة بهذه الانتهاكات، بالإضافة إلى إشرافه على برامج تحسيسية بهذه المخاطر وأثرهما على المجتمع، قصد تعزيز قيم الديمقراطية والتسامح وصون الحقوق والحريات”.
وعرّج السفير على ملف الطفولة، مشيرا إلى تنصيب لجنة مكلّفة بإعداد مخطط العمل الوطني للطفولة (2025/2030)، يهدف إلى تعزيز آليات حماية الطفل وضمان حقوقه المكرسة في الاتفاقية الدولية ذات الصلة، وكذا تجريم كافة أشكال العنف واستغلال الأطفال وضمان حماية فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الملف من “أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وفي مجال الصحة، ذكر رشيد بلادهان، أنه “تم المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي (20252030)، والتي تكرّس نظاما وطنيا استباقيا يقوم على المرونة من أجل حماية الأجيال الحالية والمستقبلية من المخاطر الصحية”.
أما فيما يتعلق بحقوق المرأة، فأوضح بلادهان، أنه إلى جانب المكاسب التي حققتها الجزائر في هذا المجال، فقد “أقر السيد رئيس الجمهورية، مؤخرا، تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة إلى خمسة أشهر، مع تغطية شاملة للأجر من طرف مصالح الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة”.
مطالب بالتحقيق الدولي في الصحراء الغربية
وفي القضايا العربية، أعربت الجزائر، أمس، عن قلقها المتزايد من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلّة، داعية إلى إيفاد بعثة إلى المنطقة لتقصي الحقائق وتقديم تقرير موسع إلى مجلس حقوق الإنسان، وجددت التعبير عن قلقها من تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت الجزائر على لسان سفيرها عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم توصّل جهود الوساطة الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقال بلادهان “إن الجزائر تعرب عن قلقها إزاء استمرار تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر، والتي لا تزال تبعاتها مستمرة رغم توصل جهود الوساطة الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار”.
ولفت السفير عن استمرار شعور الوفد الجزائري “بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل”، داعيا إلى مراقبة وتوثيق هذه الانتهاكات، كما حثّ المفوض السامي على إرسال بعثة إلى المنطقة لتقصي الحقائق وتقديم تقرير موسّع إلى المجلس بشأنها.
