تعهّد الرئيس عبد المجيد تبون، بتحقيق “تنمية مستدامة مدروسة تغطي جميع ولايات وجهات الوطن”، كما تحدث عن أمله في تحقيق نمو اقتصادي يضع الجزائر في مصاف الدول الناشئة وبلوغ المرتبة الثانية ضمن اقتصاديات القارة الافريقية. وهي أهداف تتجه إلى “التجسيد بفضل الإرادة السياسية والموارد المالية التي تزخر بها البلاد”.
كان اللقاء الذي أشرف عليه الرئيس تبون مع المجتمع المدني لولاية خنشلة، مناسبة لإبراز الرهانات الاقتصادية في الجزائر، وفرصة للرئيس للحديث عن “فشل الثورة المضادة والعراقيل التي توالت خلال السنوات الأربع الماضية وخاصة خلال فترة الجائحة التي عرفت عدة ممارسات لضرب الاستقرار وكبح جهود الإصلاح”، هي “محاولات لم توقف القافلة..” كما جاء على لسان تبون.. بل شجعتنا على مواصلة الإصلاحات والوصول إلى منتصف الطريق.. لدينا إرادة سياسية ومالية لكي نتحول إلى ثاني اقتصاد في إفريقيا.. والتحول إلى بلد ناشئ”.
ويولي الرئيس، حسب ما جاء في مداخلته التي اختتمت لقائه بأعيان ومواطني خنشلة “الأولوية التامة للتنمية الوطنية قبل انتظار الاستثمار الأجنبي”. وبالنسبة للرئيس، فإن إرساء دعائم البنى التحتية والتنمية المتوازنة بين الولايات يسرّع من تحقيق أهدافه الإصلاحية، خاصة مع توفّر الموارد المالية الوطنية التي تغطي 99 بالمائة من الاستثمارات”.
وجدد تبون التأكيد على “رهان القضاء التام على زرع اليأس الذي دحرج البلاد إلى شفا حفرة قبل سنوات قليلة، من خلال تغليط الشعب وإيهامه بعدم وجود الموارد المالية”، وطمأن الرئيس بذات المناسبة، بأن “الجهد التنموي والمشاريع الكبرى سيعتمد على ميزانية دولة خضعت إلى إصلاحات عميقة واحتياطي الدولة في تنام متواصل”.
وفي الشأن التنموي أيضا، ذكر تبون بأنه يعمل على تلبية متطلبات المواطنين في إطار تنموي شامل ضمن رؤية قائمة على التوازن والمساواة، نحن لن نتقبل بتفاوت التنمية بين منطقة وأخرى “قبل الحديث عن الاستثمارات الأجنبية، يتابع الرئيس، لابد من استكمال برامج التنمية المحلية ووضع أسس متينة كأولوية. قبل الحديث عن الاستثمار الأجنبي، نحن نمنح الأولية للمستثمر الجزائري ليطوّر قدراته بفضل التسهيلات التي وضعناها والنصوص التي تجرّم كل ممارسات البيروقراطية، ولذلك استحدثنا وكالة مستقلة متخصصة في دعم الاستثمار وتسيير العقار”.
هذه الأخيرة يبرز الرئيس، استقبلت 7 آلاف طلب استثمار في مختلف المجالات الصناعية والتحويلية والخدمات والصناعات الصغيرة والمتوسطة موزعة على كل الولايات وهي عملية متزايدة بشكل دوري”.
وعن الآفاق المستقبلية، أشار تبون إلى إمكانية وضع القدم في ترتيبات متقدمة ضمن اقتصاديات الدول الناشئة بعد الانتهاء من المشاريع الكبرى للدولة واستكمال استغلال المناجم والثروات، كالفوسفات وغار جبيلات ومناجم الزنك في أميزور الجزائر وغيرها.
من جانب آخر، أشار إليه الرئيس ونقله وثائقي تم بثه، أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، وهو “وجود إرادة سياسية ثابتة لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية قوية، وفاء لتضحيات الشهداء وتجسيدا لتطلعات الشعب الجزائري”. وقال رئيس الجمهورية أيضا “سنبني دولة قوية ديمقراطية واجتماعية تجسّد مبدأ الشورى وتحرص على توزيع خيرات البلاد على الشعب بالعدل”. مبرزا “العوامل الرئيسية التي تعزّز من قوة الدولة الجزائرية حاليا، والمتمثلة في “تلاحم الجبهة الداخلية ووحدة كلمة الشعب الجزائري”، بالإضافة إلى “النمو المتواصل للاقتصاد وقوة الجيش الوطني الشعبي”، وهي عوامل، كما قال، “انعكست إيجابا على فعالية الدبلوماسية الجزائرية وصلابة مواقفها في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، مع تحملها المسؤولية المترتبة عن ذلك”.
