التوحيد والإصلاح تنتقد أزمة الأسعار مطالبة بإجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية لمحدودي الدخل
قالت حركة التوحيد والإصلاح، إن المجتمع المغربي يشهد منذ ما يزيد عن سنة، حالة من التذمُّر والاستياء جرّاء تفاقم الوضع الاجتماعي النّاتج عن غلاء الأسعار، منتقدة غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية.
وأضافت، عبر “نداء من أجل العيش بكرامة في وطن آمن مستقر”، أن “المغرب يعيش في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادّا في أغلب المواد الأساسية والضرورية للاستهلاك اليومي”، ممّا أدّى، بحسبها، إلى “انهيار شديد في القدرة الشرائية لفئات عريضة من المغاربة، مانتج عنه تقهقر مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية، لأدنى مستوى له”.
وأفادت حركة التوحيد والإصلاح، أن هذا الوضع، “دفع المواطنين إلى التعبير بصور مختلفة عن معاناتهم في معيشهم اليومي”، مشيرة إلى، “ضعف تفاعل السلطات العمومية والمؤسسات ذات الاختصاص لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم”، وقالت إن ذلك، “أصبح يهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن المغرب يتعرّض لنزعات معادية متنامية، ولاستهداف مغرض من طرف عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات الأجنبية”.
وانتقدت “غياب تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية”، وقالت إن من شأن ذلك، ” أن يؤدّي إلى مزيد من تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي والاستياء العام، وتنامي دعوات الاحتجاج التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار والسلم المجتمعيين”.
وشددت على “ضرورة القيام العاجل بالإصلاحات القانونية والمالية الكفيلة بالضّرب على أيدي المضاربين المحتكرين الذين يغامرون بالمصالح العليا للبلاد، وعلى ضرورة وَصْدِ كل منابع الإثراء غير المشروع، والوقوف بحزم في وجه كلّ أنواع الفساد والريع الاقتصادي”.
ودعت، الحركة، التي تعتبر الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إلى “ضرورة التدخل من أجل ضمان حماية المواطن وصون كرامته، باعتبار ذلك صمام الأمان في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن والمخاطرة باستقراره”.
وعبرت عن قلقها الشديد “إزاء حالة عدم التجاوب المؤسساتي الفعال في التّعاطي مع هذه الأزمة الاجتماعية”، معتبرة الإجراءات،”التي تتّخذها الحكومة غير كافية لإقناع المواطنين والمواطنات وطمأنتهم بالقدر الذي يضمن دوام الاستقرار”
وطالبت مؤسسات الدستورية والمسؤولين المعنيين إلى “التدخل العاجل في اتّجاه تبديد حالة القلق العام”، إلى جانب “اتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة، لإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وكذا تخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ”.
