التقدم والاشتراكية يستدعي وزيري الداخلية والإسكان إلى البرلمان في سياق جدل عمليات الهدم في الرباط اليوم 24

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لعقد اجتماع، في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع، « تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن ».

ووجه نفس الفريق بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول عمليات الترحيل والهدم التي تشهدها أحياء في مدينة الرباط، وخاصة حي المحيط وسانية الغربية، مع العلم أن هذا الموضوع يشمل عملياً أحياء أخرى بمدينتي الرباط وسلا وغيرهما.

وأكد الفريق، في سؤاله، أنه يساند مجهودات السلطات العمومية لإعادة تأهيل أحياء وفضاءات مدينة الرباط، في إطار مساعي تحويل العاصمة إلى مدينة بمواصفات عالمية. وفي الوقت نفسه، عبر عن قلق الساكنة المعنية بشأن تدبير هذا الموضوع، مطالباً بتوفير الشروط الملائمة قبل عمليات الهدم والترحيل، وإشراك الساكنة والتواصل معها، والتقيد بقواعد المشروعية والشفافية في عمليات الإفراغ ونقل الملكية، وضمان المساواة بين المواطنين والحفاظ على المقومات التراثية للأحياء.

كما طالب الفريق بتوضيح مصير وبدائل كل فئة من المتضررين (ملاك، مكترون، مهنيون، حرفيون، تجار)، سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية.

ومن جهة متصلة، أشار فريق التقدم والاشتراكية إلى ما راج من أخبار تفيد باستفادةٍ مُرضية لعددٍ من الأسر المعنية، داعيا إلى التعميم العادل والمنصف لأي حلّ يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان، الجميع في غنى عنه.

إلى ذلك، ساءل الفريق، الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها لتصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة التأهيل بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية، مبنية على الإشراك الحقيقي للساكنة، والتوفيق بين متطلبات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين.