سيتم التصويت على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية و مشروع قانون القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية الثلاثاء المقبل.
أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، ترأس اليوم اجتماعا لمكتب المجلس، تم في مستهله ضبط الجدول الزمني للأشغال.
و في هذا الإطار، “قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، تخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس للسنة الثالثة من هذه العهدة”.
و عقب ذلك “درس المكتب التعديلات المقترحة على النصين المذكورين أعلاه، ثم أحال تلك التي استوفت الشروط القانونية، على اللجنة المختصة، لدراستها مع مندوبي أصحابها”.
كما تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، أيضا، “دراسة اقتراح قانون يعدل القانون رقم 0209 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 ماي سنة 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم”، يتابع المصدر ذاته.
