بادرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع المصالح المعنية، إجراءات لمراقبة سوق التبغ، من خلال تحري النشاطات الموازية وعمليات بيع العلامات المهربة وضبطها بالأسواق.
تفيد مصادر مطلعة بأن نشاط أعوان الرقابة وقمع الغش شمل المنتجات التبغية، إضافة إلى باقي المواد الغذائية، على خلفية تقارير تفيد بانتشار للمنتجات التبغية المهربة، إلى درجة أن هذه المواد أصبحت تباع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وتستهدف عمليات الرقابة نقاط البيع الموازية وحتى محلات التجزئة المرخصة لبيع التبغ لمعاينة الأصناف المعروضة للمستهلك، ومدى مطابقتها لشروط البيع. وقد مست حملة المراقبة ذاتها معظم جهات الوطن، وخاصة مناطق الجنوب الغربي.
ويأتي ذلك بعد عدة تقارير رفعتها الشركة القابضة “مدار” للسلطات العليا، على رأسها وزارة التجارة، بشأن علامات غير مرخصة لإنتاج “الشمة” يتجاوز عددها 30 علامة توزّع حوالي 250 مليون علبة سنويا، وهي منتجات منافسة وغير مطابقة لقانون السوق، تضاف إلى المنتجات المهربة بطرق غير مشروعة، وتبغ السجائر.
وتفيد تقديرات أن الخزينة العمومية تفقد نحو 6.676 مليار دينار، ما يقارب 50 مليون دولار أمريكي، إثر إفلات المواد التبغية المعروضة في السوق الموازية من التحصيل الجبائي. ويقر قانون المالية لسنة 2023 إجراءات تتيح للخواص النشاط في جمع وتسويق مادة التبغ، وهو ما يفترض أن يساهم في مواجهة تجاوزات خاصة بالتقليد والتهريب.
ويقترح القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي المنصرم، فتح هذا النشاط للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ذلك لإنشاء مناصب شغل وتحقيق عائدات للخزينة، وتتبع أفضل لعملية إنتاج وتسويق التبغ على شكل أوراق.
ويساهم إنتاج وتسويق التبغ في تحصيل جبائي معتبر، فحسب تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2021، فإن الرسم على الاستهلاك الداخلي المفروض على التبغ والجعة يقدر بـ 113.93 مليار دينار، مقابل 95.51 مليار دينار في تقدير قانون المالية 2021، و94.03 مليار دينار في قانون المالية 2020. كما أن الضرائب والرسوم المفروضة على المواد التبغية تعد من أهم موارد التحصيل الجبائي في الجزائر، حيث قدرتها مصالح الضرائب خلال عام 2019 بنحو 63.231 مليار دينار.
