التأثير السلبي لتزويج القاصرات « قائم ».. والظاهرة « ليست موضوعا سجاليا » اليوم 24

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن هناك تأثير سلبي لتزويج القاصرات موجود فعلا، ولا يتعلق الأمر بظاهرة موضوع سجال بين من يرفض ومن يعارض الممارسة.

 وأكد الشامي، خلال تقديم لرأي للمجلس في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الثلاثاء، أن « موضوع زواج القاصرات مهم جدا، بسبب تأثيره السلبي.. هذا التأثير موجود فعلا وليس فكرة يدافع عنها البعض ويرفضها آخرون، فهناك معطيات علمية تبين التأثير السلبي ».

وأوضح أن « طلب الرأي المتعلق بزواج القاصرات تزامن مع مراجعة مدونة الأسرة »، مضيفا، « نحن قدمنا توصياتنا للجنة التي أمر الملك بتشكيلها، رغم أن الموضوع لم نتناوله برمته من قبل، بل تناولنا مواضيع ذات العلاقة بالمرأة، وبالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لها ».

ويرى رئيس هذا المجلس، أنه « لابد من الافتخار بالمقاربة المعتمدة من طرف اللجنة في مراجعة مدونة الأسرة، لقد استمعت للكل، ويظهر أنه إصلاح مجتمعي يقتضي إشراك الجميع، وفي آخر المطاف، فالقرار عند أمير المؤمنين، وستكون مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة، تواكب التطور الذي يعرفه البلاد ».

وزاد المتحدث: « نقول تزويج الطفلات وليس زواج القاصرات، لأنه زواج يكون مفروضا وليس اختياريا، وله تأثير على الصحة البدنية والنفسية ويحرم الفتيات من التعليم ».

وأشار رئيس المجلس، أن « الاستثناء أصبح هو القاعدة، ففي سنة 2022، وافق القضاء على 12940 طلبا لزواج القاصرات، وهذا رقم كبير جدا، دون الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب عن الزواج بالفاتحة ».

وخلص الشامي إلى أن « التقارير التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تساعد البرلمانيين في عملهم، وتساعد الحكومة أيضا في عملها ».