البيجيدي يقول إن الزيادة في ثمن البوطا كانت « شرطا » فرضه صندوق النقد الدولي على أخنوش في أكتوبر اليوم 24
عاد حزب العدالة والتنمية، إلى قرار حكومة عزيز أخنوش الرفع التدريجي للدعم المخصص لقنينات غاز البوتان، متحدثا عن صلته بشروط فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة.
البلاغ الصادر في 19 ماي بشأن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ، وفقا لبيان للأمانة العامة لهذا الحزب، « لم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان ».
بدلا عن ذلك، يضيف البيان الصادر الاثنين عقب اجتماع الأمانة العامة يوم السبت الفائت، اكتفت الحكومة بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، و »تعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021) ». صدر هذا القانون في المرحلة التي كان « البيجدي » يتولى الحكومة التي قادها سعد الدين العثماني.
وبالنسبة لهذا الحزب، فهذه هي « المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع ».
وذكرت قيادة البيجيدي أن مقاربة الحزب في دعم غاز البوتان كانت تتمثل في « المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح « قنينة غاز » مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا ». وهو مبلغ قليل بالمقارنة مع ما « يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة ».
