« البيجيدي » يدعو الحكومة إلى « التحلي بالمسؤولية » تجاه أحداث الفنيدق

دعا حزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش، إلى التحلي بالمسؤولية تجاه موجة الهجرة الجماعية للشباب في اتجاه مدينة الفنيدق وسبتة، وجاء في بيان للحزب اليوم، صدر إثر اجتماع للأمانة العامة، إن هذه الواقعة تستوجب من الحكومة « التحلي بالمسؤولية والتواصل بالصراحة والموضوعية بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي ببلادنا، عوض التصريحات « المستفزة والمؤججة للأوضاع »، التي يرددها في كل مرة رئيس الحكومة بأن هذه الحكومة حققت « ثورة اجتماعية غير مسبوقة، وأنها حققت في نصف ولايتها « ما يفوق كل التوقعات والانتظارات »، في تجاهل تام للواقع الاجتماعي الذي يطبعه تصاعد معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب.

وقال الحزب إن الحكومة عجزت عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المواطنون والمواطنات، وتأخرها وفشلها في تنزيل وعودها الكبيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بملف التشغيل، وعجزها عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة من مثل التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة تناهز عشرة أشهر، والارتباك الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن التفاعل مع احتجاجات الشغيلة بقطاع العدل.

واعتبر الحزب أن ما شهدته مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الجاري من محاولة للهجرة الجماعية من طرف مجموعة من الشباب والقاصرين استجابة لنداء مجهول تم ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وما رافق ذلك من تصريحات وتداول للعديد من الفيديوهات والصور الصادمة للرأي العام، يتطلب الكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة بخصوص مصدر هذه الفيديوهات والصور ومدى صحتها، وترتيب الجزاءات اللازمة.

وأشادت الأمانة العامة بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف القوات الأمنية بغرض احتواء هذه الأزمة والمحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة، ولتجدد في الوقت نفسه التشديد على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا في كل الظروف، والتصرف أفرادا وهيئات وسلطات وفق ما تفرضه سيادة القانون في تدبير كل الأحداث والوقائع.

كما نبهت الحكومة إلى عجزها التدبيري والتواصلي المزمن، والذي « تجلى كعادتها في تجاهلها التام لهذه الوقائع وعدم تدخلها في الوقت المناسب، وغياب الحس الاستباقي لديها، وتدعوها في هذا الصدد إلى تحمل كامل مسؤوليتها في التواصل بكل شفافية ومسؤولية مع الرأي العام، وتقديم كل المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث ».

وتحدث الحزب عن تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات، والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة، و »هو تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة « البلوكاج » السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 08 شتنبر 2021 ذروته، والذي أنتج حكومة ضعيفة ودون سند شعبي، » واعتبر الحزب أن ذلك ولد شعورا عاما لدى المواطنين والمواطنات، ولاسيما في صفوف الشباب، بعدم جدوى العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية والانتخابية، وخلف حالة من اليأس والنفور لدى الشباب بصفة خاصة.

كما انتقد الحزب الهيئات المسيرة لبعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، والقائمة على الصراع حول مواقع النفوذ السياسي والمالي، واعتبر « توالي الفضائح لدى عدد كبير من أعضائها وداخل هيئاتها، تساهم في فقدان الثقة »، وحذر الحزب من خطورة هذا التجمع التحكمي القائم على منطق غريب عن الممارسة السياسية النبيلة، والذي يكرس « الهيمنة والسلطوية والهرولة نحو المواقع الحكومية والجماعات الترابية لتحقيق المآرب الشخصية غير المشروعة، وتغييب المصلحة العامة ومصالح وهموم المواطنين والمواطنات ».

واعتبر الحزب أن تصحيح هذا الوضع يقتضي استعجال بث نفس سياسي وديمقراطي وتنموي جديد يعيد الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية، وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمدني، وينعش الشعور بالانتماء للوطن والأمل في المستقبل، وهو ما يقتضي إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الحقيقية، واحترام الإرادة الشعبية الحرة بما يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، كما يقتضي تكريس تقيد الجميع بالتنزيل الكامل والفعلي لكل المقتضيات الدستورية، والعمل على تطبيقها وفق روح وحماس وأجواء لحظة صياغة الوثيقة الدستورية.