خسر حزب العدالة والتنمية، وأذرعه، أكبر الهيئات الجمعوية التي كانت في وقت قريب تابعة له بجهة الشمال، حيث قضت محكمة تطوان، بعدم قبول الدعوى التي كانت الأمل الأخير ليستعيد رئاسة جمعية الأمل النسائية ومراكزها الاجتماعية.
وقضت المحكمة الابتدائية بتطوان، في حكم قطعي باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعين الصائر، وهو ما شكل صدمة داخل بيت العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح كذلك.
وعرفت المحاكمة إنزالا لقيادات العدالة والتنمية وخاصة النسائية، حيث تمت متابعة الملف عن كثب، إذ انخرطت وجوه بارزة وعملت بكل جهد للحفاظ على رئاسة الجمعية التي تأسست 1992، دون أن تنجح في ذلك.
وأفاد مصدر من جمعية الأمل النسائية « اليوم24″، بأن زمن الارتماء في أي حزب أو حركة انتهى، وأصبحت الجمعية في ملكية المجتمع الذي تخدمه من خلال تكوين المئات من الشباب وإخراجهم لسوق الشغل بدون أي خلفيات.
وأبرز أن الجمعية شرعت في التحرر من كل القيود السياسية والإيديولوجية قبل فترة، إلا أنها واجهت ممانعة شديدة وضغوطات هائلة انتهت بعد صمود كبير بعدم قبول الدعوى واستمرار المكتب المستقل عن أي توجهات في عمله.
وكان المكتب المسير لجمعية الأمل النسائية السابق، يتألف من قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، قبل أن يحل المكتب الجديد الذي سيطر عليه ما يُعرف بالتقنوقراط الذين يشتغلون بالأساس في مجال التكوين.
