أكد المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، أن البنك يقدم “تسهيلات كبيرة” للمصدرين، لاسيما من ناحية إجراءات التوطين البنكي، لافتا إلى أن البنك الجزائري السنغالي دخل مرحلة “الفتح الفعلي”.
وأوضح لبو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في إطار استراتيجية البنك لرقمنة العملية المصرفية، “قمنا بمجموعة من العمليات التي تتعلق بالعمليات التجارية الدولية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمصدرين لتمكينهم من الحصول على وثيقة التوطين الخاصة بعملية التصدير”. ويتوفر البنك على خدمة “إيترايد” ETrade التي أطلقها مطلع السنة الجارية، وهي خدمة إطلاع وإشعار خاصة بعمليات التجارة الخارجية “سويفت” عبر منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك، حيث توفر هذه الخدمة القرض المستندي، الدفع المستندي، التحويل الحر والضمانات الدولية.
ولفت المدير العام إلى أن الإجراءات التي أقرها البنك من شأنها “تسهيل” العمليات التجارية الدولية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما “من خلال المراسلين البنكيين الموجودين على مستوى كافة أنحاء العالم”. في هذا الإطار، ذكر لبو بأن العمليات التجارية للبنك الوطني الجزائري “تلقى القبول” في جميع البنوك الدولية، التي يعمل معها بطريقة “سلسة وواضحة المعالم، وفق المعايير الدولية المتعامل بها”.
كما أكد المسؤول على أهمية فتح بنوك جزائرية في السنغال، موريتانيا، وفرنسا، لافتا إلى أن البنك الجزائري السنغالي الذي تحصل على الاعتماد في أفريل الماضي، دخل مرحلة “الفتح الفعلي”.
واعتبر لبو، أن هذه الإجراءات تسمح للمصدرين الجزائريين بالحصول على معلومات حول الأسواق العالمية، لاسيما في الدول التي تتواجد فيها البنوك الجزائرية، وكذا السماح لهم “بترويج منتوجاتهم في أوقات قصيرة جدا وضمان المداخيل”.
وتتماشى إجراءات البنك مع سياسة السلطات العمومية لرفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي قفزت من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي عقد العزم، منذ توليه الرئاسة، على إنهاء تبعية الاقتصاد للمحروقات بشكل كلي.
